مبانی فقهی جرم‌انگاری تامین مالی تروریسم

Abstract

تروریست‌ها برای رسیدن به اهداف خود نیازمند حمایت مالی هستند و بایستی به طریقی منابع مالی خود را تامین نمایند. افرادی که به حمایت مالی از تروریست‌ها می‌پردازند، مرتکب جرم تامین مالی تروریسم شده و در آثار زیان‌باری که این عمل در زمینه‌های مختلف می‌گذارد، سهیم‌اند. علی‌رغم نوظهور بودن عنوان «تامین مالی ترویسم» با عناوین «معین در محاربه» و «اعانه بر اثم و عدوان» در فقه منطبق می‌باشد. در فقه، افرادی که بدون دخالت در تحقق فعل مجرمانه، در سایر مراحل به مجرم کمک می‌کنند، معین محسوب می‌شوند. در تروریسم نیز کسانی که از طریق تامین مالی به تروریست‌ها کمک می‌کنند، در حکم معین هستند و می‌توان از جرم‌انگاری عمل این افراد برای بررسی مبانی جرم‌انگاری تامین مالی تروریسم در فقه استفاده نمود. درواقع چون تامین مالی تروریسم به طور مستقیم در فقه مورد توجه قرار نگرفته، می‌توان از قواعد کلی مانند قواعد «اکل مال به باطل»، «لاضرر»، «حرمت اعانه بر اثم و عدوان»، «حفظ حیات و امنیت جامعه»، جرم‌انگاری آن را توجیه کرد.