احکام مقبوض به عقد فاسد از دیدگاه مذاهب خمسه و حقوق ایران

Abstract

در این مقاله مسئوولیت گیرنده مال به عقد فاسد از نظر فقهای امامیّه ازحیث ضمانت عین مال و منافعش مورد بررسی قرارگرفته که عمده دلیل نقلی شان روایت مقبولة :« علی الید ما اخذت حتی تودیه»می باشد، البته فقهای عامّه هم در این حکم با خاصّه متفق القولند ،و قانون مدنی که برخاسته از فقه غنی امامیّه است در ماده 366می گوید: « هر گاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند،باید آن را به صاحبش ردّبکند، و اگر تلف یا ناقص شود ، ضامن عین و منافع آن خواهد بود.» که شامل عین مال و منافع آن اعم از مستوفات وغیر مستوفات می شود،واز آنجا که اهمیّت عقود تملیکی مورد اتّفاق تمام ملل می باشد،هرچند اسلام برخورد امضائی را با عقوددر پیش گرفته،و لیکن برای آن احکام ویژه ای از حیث وضعی و تکلیفی مقرّر کرده است.و این مقاله در صدد آن است که به صورت تطبیقی آراء مذاهب خمسه وقوانین موضوعه را در بارة این فرع مورد ابتلای عامّة مردم را بررسی کند.