ایفای تعهد توسط ثالث

Abstract

<strong>ایفای تعهد توسط ثالث</strong><strong>*</strong> دکتر یوسف مولائی[1] امیر نجفی قامت[2] <strong>چکیده</strong> با مداخله فردی غیر از مدیون در اجرای تعهد فرآیند جدیدی شروع می‌شود که بطور کلی از سه حالت خارج نمی‌باشد. یا پرداخت طی حکم قانونی «قهری» بوده آنگونه که در برخی مقررات داخلی نیز مانند: بیمه، تجارت، ثبت، تأمین اجتماعی حتی قانون مدنی و مسئولیت مدنی جزئاً مورد پذیرش قرار گرفته است. یا اینکه حسب توافق و تراضی طلبکار و ثالث چنین رویدادی محقق میشود که در دو قسم یاد شده صورت خاصی از قائم مقامی و جانشینی برای پرداخت کننده به وجود می‌آید که در حقوق کشورهای اروپایی به نهاد «قائم مقامی با پرداخت» مشهور است که بطور کلی مورد وضع و تصویب قانونگذاران قرار گرفته است. اما در جائی که ثالث صرفاً براساس اذن مدیون یا به حکم اخلاق و یا از سر اجبار، ضرورت، ذینفعی و یا به منظور دفع ضرر از خود به تأدیه دین مدیون می‌پردازد و تعهد اصلی ساقط می‌شود در واقع رجوع نه براساس قائم مقامی، بلکه صرفاً به منظور مطالبه‌ما به ازای مبلغ تادیه شده صورت می‌گیرد. از این رو به آن «رجوع شخصی» می‌گویند. برعکس صورتهای فوق چون دین اصلی ساقط گردیده لذا تضمینات و وثائق آن نیز ساقط شده، و منتقل نمی‌شود. آنچه که برای رجوع شخصی ضرورت دارد تبرعی نبودن عمل ثالث است. در این تحقیق اثبات خواهد شد که اذن به رغم تاکید مؤخره ماده 267 قانون مدنی چیزی جز یک «اماره قانونی» بر تبرعی نبودن اقدامات ثالث نیست و مبانی دیگری نیز برای توجیه حق رجوع حداقل در رویه قضایی و دکترین حقوقی شکل گرفته است، تا دادگاهها را به اجتناب از نتایج غیرمنطقی ناشی از عمل به ظاهر مؤخره ماده 267 سوق دهد. <strong>کلیدواژه ها:</strong> ایفای تعهد، شخص ثالث، قائم مقامی، تبرع، رجوع<strong>.</strong> <br clear="all" />

* <strong>تاریخ دریافت : 3/12/94 تاریخ پذیرش : 20/05/95</strong>

[1] - استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه، ارومیه، ایران.

[2] - دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.