نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorاسدزاده, مجتبی**fa_IR
dc.contributor.authorافتخار جهرمی, گودرزfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T02:25:09Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T02:25:10Z
dc.date.available1399-07-09T02:25:09Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T02:25:10Z
dc.date.issued2019-08-23en_US
dc.date.issued1398-06-01fa_IR
dc.date.submitted2018-12-29en_US
dc.date.submitted1397-10-08fa_IR
dc.identifier.citationاسدزاده, مجتبی**, افتخار جهرمی, گودرز. (1398). نظم عمومی به عنوان منبع تحدید انعقاد قرارداد داوری : جستاری در رویه قضایی ایران. پژوهش حقوق خصوصی, 7(27), 9-34. doi: 10.22054/jplr.2019.38544.2084fa_IR
dc.identifier.issn2345-3583
dc.identifier.issn2476-6232
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22054/jplr.2019.38544.2084
dc.identifier.urihttp://jplr.atu.ac.ir/article_10079.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/219327
dc.description.abstractانعقاد قرارداد داوری، مبتنی بر اصل آزادی قراردادی است و نظم عمومی به‌عنوان استثناء، محدودکننده این آزادی است. به‌بیان‌دیگر هرچند قرارداد داوری، محصول توافق خصوصی طرفین اختلاف است اما نمی‌توان اراده مشترک طرفین را برای ارجاع هر موضوعی به داوری، مطلق پنداشت. گاه قانون ارجاع برخی از موضوعات را به داوری منع یا محدود کرده است و مبنای این‌گونه منع یا محدودیت‌ها را باید در مفهوم بنیادین نظم و مصالح عمومی، جستجو کرد. بر این مبنا حل‌وفصل برخی از موضوعات صرفاً در صلاحیت دادگاه است و اگر داوران اقدام به صدور رای داوری درباره چنین موضوعاتی نمایند رای داوری مزبور غیرقابل‌اجرا خواهد بود. در این مقاله با طرح دیدگاه صاحب‌نظران ایرانی، در مورد تأثیر نظم عمومی بر قرارداد داوری اختصاراً به تبیین مفهوم سیال نظم عمومی پرداخته و همچنین رویه قضایی محاکم ایران راجع به اثر نظم عمومی بر قرارداد داوری به‌طور خاص نقل و مصادیق مورد مناقشه در خصوص موضوعات غیرقابل ارجاع به داوری یعنی اصل 139 قانون اساسی، دعاوی ورشکستگی و اعسار، دعاوی حوزه حقوق خانواده، دعاوی مالکیت فکری، دعاوی اوراق بهادار و دعاوی مربوط به قراردادهای کار مورد تأمل قرار گرفته است.<br />fa_IR
dc.format.extent547
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه علامه طباطبائیfa_IR
dc.publisherAllameh Tabataba’i Universityen_US
dc.relation.ispartofپژوهش حقوق خصوصیfa_IR
dc.relation.ispartofPrivate Law Researchen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22054/jplr.2019.38544.2084
dc.subjectکلید واژه: قرارداد داوریfa_IR
dc.subjectنظم عمومیfa_IR
dc.subjectمحدودیت ارادهfa_IR
dc.subjectقابلیت ارجاع به داوریfa_IR
dc.subjectرویه قضاییfa_IR
dc.titleنظم عمومی به عنوان منبع تحدید انعقاد قرارداد داوری : جستاری در رویه قضایی ایرانfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتیfa_IR
dc.contributor.departmentاستاد حقوق خصوصی ،دانشگاه شهید بهشتیfa_IR
dc.citation.volume7
dc.citation.issue27
dc.citation.spage9
dc.citation.epage34


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد