روند متّحدالشکل سازی حقوق قراردادها در سطح بین المللی

Abstract

دولتها بهمنظور حمایت از قراردادها و از میان برداشتن موانع تجاری بینالمللی و همچنین<br />وضع قواعد برای موضوعات جدید، همواره میکوشند تا اختلافهای ناشـی از تفـاوت قـوانین<br />خود را به حداقل برسانند و امنیـت حقـوقی لازم، بـرای فعالیـتهـای اقتصـادی را تـأمین کننـد.<br />قوانین متّحدالشکل، با این هدف طراحی و برای اعمال در قراردادهای تجاری پیشنهاد میشـود.<br />قوانین متّحدالشکل، از جمله قوانین فراملی محسوب شده و میتوانند به دو صورت الـزامآور یـا<br />اختیاری، راهکار مسـألهی حقـوقی را پیشـنهاد کننـد. دو نـوع قـوانین یادشـده، مـیتواننـد تنهـا<br />راهکاری برای حل تعارض قوانین تلقی شوند و یا فراتر از آن، قاعدهی ماهوی وضـع کننـد. در<br />حال حاضر سازمانهای متعدد دولتی، نیمه دولتی و خصوصی، فعالان اصلی در طراحـی قواعـد<br />متّحدالشکل بوده و در قالب اسنادی مانند کنوانسیونها با الـزامآوری بیشـتر و یـا اسـنادی ماننـد<br />اصول و راهنماهای حقوقی )تنها به روش اقناع وجـدانی دولـتهـا(، تصـویب و اجـرای قـوانین<br />متّحدالشکل را سرعت دادهاند. سازمانهای یادشده در مـواردی بـا تطبیـق و تقریـب نظـامهـای<br />حقوقی و گاه با وضع قوانینی جدید به استناد عرف بازرگانی فراملی، به این مهم دست یافتهاند.<br />آنچه در نهایت اهمیت دارد، توجه به محدودیتهای متّحدالشـکلسـازی در حقـوق قراردادهـا<br />میباشد تا با درنظر گرفتن مواردی مانند نفع مشترک دولتهـا و حـذف مسـائل غیـر ضـروری<br />مشکلات تصویب و اجرای قوانین جدید، به حداقل برسد.