قضیه مارشال؛ همسازی عمیقِ «نمود» و «بود» بین‌المللی

Abstract

متعاقب ثبت دادخواست‌های جزایر مارشال در 24 آوریل 2014 علیه سه دولت بریتانیا، هند و پاکستان در دفتر دیوان با ادعای عدم اجرای تعهداتشان به موجب مادة 6 معاهدة منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و حقوق عرفی، رأی صلاحیتی دیوان پس از استماع ادلة کتبی و شفاهی طرفین در 5 اکتبر 2016 صادر شد. با آنکه این نخستین قضیه‌ای بود که به‌طور خاص امکان ارزیابی مفهوم دقیق تعهدات مطرح‌شده در این ماده و وضعیت عرفی آنها را فراهم می‌آورد، با رأی دیوان دائر بر نبود اختلاف حقوقیِ بالفعل و قابلِ رسیدگیِ قضایی میان طرفین، وارد مرحلة رسیدگی ماهوی نشد. مقالة حاضر توجیه‌پذیری و مستدل بودن این تصمیم را با دو روش منطقی و جامعه‌شناختی بررسی می‌کند. به باور نگارندگان، دیوان با مقرر داشتن معیار جدید و بی‌سابقه‌‌ای که آستانة بالای «اطلاع» از وجود اختلاف در زمان ثبت دادخواست را بسان امری حکمی برای احراز وجود آن ضروری برمی‌شمرد، فرصتی طلایی برای تبیین تعهدات کشورهای دارندة سلاح‌های هسته‌ای، تبیین حدود و ثغور مفهوم جامعة بین‌المللی در کل و نیز توسعه و تحول آن را از دست داد و با پنهان شدن زیر حجاب «فرمالیزم خشک قضایی» دگربار از نفوذ بنیادین و بردوام منطق قدرت بر حقوق بین‌الملل پرده برداشت.