معاهدات دوجانبۀ سرمایه‌گذاری در فراز و نشیب انعقاد و اعتبار در اتحادیۀ اروپا

Abstract

ویژگی خاص قواعد حاکم بر اتحادیۀ اروپا و صلاحیت خارجی اتحادیه در انعقاد معاهدات بین‌المللی، به حاکمیت دو نظام حقوقی مستقل در خصوص معاهدات دوجانبۀ سرمایه‌گذاری میان دول عضو اتحادیه و دولت‌های ثالث منجر شده است؛ رژیم مبتنی‌بر حقوق داخلی دول عضو در چارچوب حقوق بین‌الملل و رژیم مبتنی بر حقوق اتحادیۀ اروپا. از این منظر تداخل صلاحیت اتحادیه و دول عضو در انعقاد معاهدات دوجانبۀ سرمایه‌گذاری موجد ابهاماتی است که در اعتبار این معاهدات تأثیرگذار است. همچنین استناد به فرض برتری قواعد حاکم بر اتحادیه، با تأثیر بر اعتبار معاهدات دوجانبۀ دولت‌های عضو و دول ثالث، فرض نقض حقوق بین‌الملل و مسئولیت بین‌المللی اتحادیه و دول عضو را مطرح می‌کند. هرچند برخی از قواعد حاکم بر اتحادیه حاوی راهکارهایی در این خصوص است، هنوز چالش‌هایی در بحث انعقاد و اعتبار این معاهدات در سطح اتحادیه وجود دارد که مؤید فقدان ثبات و امنیت، به‌عنوان مؤلفه‌های اصلی جذب سرمایه‌گذاری خارجی، نسبت به سرمایه‌گذاری در داخل اتحادیه است. در این مقاله برآنیم تا ضمن طرح چالش‌های موجود در این زمینه، راهکارها و ظرفیت‌های حقوقی مطرح در سطح اتحادیۀ اروپا را بررسی کنیم.