نقدی بر تقابل اتحادیۀ آفریقا و دولت‌های عضو وی با دیوان کیفری و تأثیر آن بر رویۀ قضایی بین‌المللی

Abstract

سلب مصونیت از عوامل جنایات بین‌المللی براساس مقررات مادۀ 27 اساسنامه، جلوه‌ای از همکاری دولت‌های عضو با دیوان کیفری است. لیکن این همکاری مختص دولت‌های عضو و در خصوص وضعیت مجرمانۀ آنهاست. دولت سودان عضو دیوان کیفری نیست. ارجاع وضعیت مجرمانۀ وی و لزوم همکاری وی با دیوان کیفری نیز ناشی از عضویت وی نیست، بلکه ناشی از قطعنامۀ شورای امنیت است که ابهاماتی جدی در زمینۀ تلقی عضویت سودان در اساسنامه و سپس سلب مصونیت از وی بدین‌طریق دارد. این وضعیت به ‌تقابل اتحادیۀ آفریقا و دولت‌های عضو آن با دیوان کیفری بین‌المللی منجر شده است که نقد و تأثیر آن بر رویۀ قضایی بین‌المللی هدف و موضوع این نوشتار است. سؤال پژوهش این است که تأثیر تقابل اتحادیۀ آفریقا و دولت‌های عضو آن با دیوان کیفری بر رویۀ قضایی بین‌المللی چیست؟ یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که رویۀ قضایی دیوان کیفری در طول بیش از یک دهه نه‌تنها نتوانسته است از دامنۀ این تقابل بکاهد، بلکه در قبال عدم همکاری دولت‌های عضو اتحادیۀ آفریقا در دستگیری عمرالبشیر تضعیف هم شده است. این رویکرد بر جایگاه دیوان کیفری به پشتوانۀ شورای امنیت در وضعیت سودان تأثیر منفی گذاشته که بیش از پیش مشهود است.