حملات سایبری و نقض اصل عدم مداخله

Abstract

پیشرفت فناوری موجب مواجهۀ روزافزون دولت‌ها با حملات سایبری شده است. بیشترین حملات سایبری که دولت‌ها با آن مواجه‌اند، از نوع حملات سایبری نفی یا محروم‌سازی از سرویس توزیع‌شدۀ اینترنتی است. این‌گونه حملات آثار مخرب مستقیم و آنی ندارند، به همین دلیل ارزیابی آنها در قالب ممنوعیت توسل به زور و حملات مسلحانه قرار نمی‌گیرد و معمولاً دولت‌ها نیز با توجه به شدت کمتر آنها در برخی موارد حتی از پیگیری و شناسایی عاملان حملات صرف‌نظر می‌کنند. با اینکه قواعد مستقیم و صریحی در مورد حملات سایبری و نظم بخشیدن به آنها وجود ندارد، نظر به ‌تبعات چنین حملاتی حتی با شدت کم و اقتضای ارزیابی حقوقی این حملات، با بررسی مقررات فعلی حقوق بین‌الملل به این نتیجه می‌رسیم که بعضی از این‌گونه حملات غیرمخرب را می توان با اصل ممنوعیت مداخله به نظم درآورد و در صورت احراز عاملان و انتساب آن حملات به دولت، مسئولیت بین‌المللی دولت­ها را در مراجع بین‌المللی مطرح کرد. به‌عبارت دیگر، در مقالۀ حاضر سعی بر آن است تا نشان داده شود که صرفاً حملات سایبری شدید ناقض مقررات حقوق بین‌الملل حاضر نیستند.