عوامل قانون‌گریزی و دسته‌بندی سیاست‌های قانون‌گذاری بر اساس سیاست‌های ابلاغی

Abstract

بر اساس اسناد بالادستی در جمهوری اسلامی ایران، قانون ریشه در شریعت دارد و قانون‌گریزی یک فساد آشکار در جامعه است. در آغاز دهه پنجم انقلاب اسلامی، 17 بند از سیاست‌های قانون‌گذاری، پس از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام به قوای سه‌گانه جهت اجرا ابلاغ شد. هدف اصلی این بررسی عوامل مؤثر بر قانون‌گریزی و دسته‌بندی تحلیلی سیاست‌های قانون‌گذاری با روش فرا تحلیل و تفسیر تحقیقات انجام ‌شده از یکسو و دسته بندی سیاست های کلی ابلاغی با روش تحلیل محتوا می باشد. این پژوهش برخی از عوامل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی قانون‌گریزی در ایران را با استفاده از 14 مقاله معتبر علمی-پژوهشی مندرج در مجلات نشان می‌دهد و در بخش دوم با بهره‌مندی از سیاست‌های قانون‌گذاری ابلاغی مقام معظم رهبری، به دسته‌بندی آن‌ها می‌پردازد و در 12 دسته آنها را تنظیم می‌نماید. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که لزوم ابتنای قوانین، مقررات، اساسنامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها بر شریعت اسلامی، قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی دو دسته از محورهای سیاست‌های ابلاغی است که مورد اهتمام ویژه قرارگرفته است.