نسبت بین علم و مکتب در اقتصاد اسلامی؛ مقایسۀ تطبیقی دیدگاه شهید مطهری و شهید صدر به انضمام الگوی پیشنهادی

Abstract

<em><span style="text-decoration: underline;">هدف:</span></em> هدف مطالعۀ حاضر، ارزیابی نسبت علم و مکتب در اقتصاد اسلامی در آرای شهید مطهری و شهید صدر و ارائۀ الگوی پیشنهادی در این زمینه می‌باشد. <em><span style="text-decoration: underline;">روش:</span></em> روش مطالعه، اسنادی با رویکرد توصیفی- تحلیلی است. <em><span style="text-decoration: underline;">یافته‌ها:</span></em> شهید مطهری با تمایز بین روابط اعتباری با روابط طبیعی در اقتصاد، معتقد است که روابط طبیعی راجع به قوانین عام اقتصادی‌اند که محدود به مکتب خاصی نیست؛ در حالی که روابط اعتباری یا قراردادی مرتبط با قوانین در مکتب یا فلسفه خاص است. شهید صدر نیز قائل به تمایز بین مکتب و علم در اقتصاد است؛ به طوری که مکتب، زیربنا و علم، سطوح روبنایی را تشکیل می‌دهد. وی الگوی <em>منطقه الفراق</em> را طرح کرده که مطابق آن، دولت اسلامی- در صورت تحقق- شرعاً می‌تواند اقدام به وضع قانون کند. <em><span style="text-decoration: underline;">نتیجه‌گیری:</span></em> مکتب و جهان‌بینی، سطوح زیربنایی علم اقتصاد اسلامی را تشکیل می‌دهند که لایتغیّر و غیر قابل ابطال است. نظریۀ علمی نیز رو به واقعیت عینی دارد که متکی به دیدگاه شخص یا مجموعه‌ای از اندیشمندان است و خصلت تغییرپذیری و نیز ابطال‌پذیری تجربی دارد. اعتبار و کفایت یک نظریۀ علمی، بستگی به میزان اِشراف اندیشمند مسلمان به مفاهیم مکتبی خود از یک سو و نیز میزان برخورداری وی از دانش علمی لازم و آگاهی از مسائل روز از سوی دیگر دارد. همچنین نهاد اقتصادی در اسلام، یک وجه برجسته اخلاقی نیز دارد که استواری این نهاد بستگی به میزان جامعه‌‌پذیری و درونی‌سازی گزاره‌های اقتصادی- اخلاقی اسلام توسط کُنشگران در نظام اجتماعی دارد.