مؤلفه‌های تأثیرگذار سیاست کیفری در تمایل به قرارهای بازداشت موقت یا نظارت قضایی در فقه اسلامی، حقوق ایران و انگلستان

Abstract

اصل آزادی متهمان موضوع دادرسی کیفری در برابر کاربرد استثنائی بازداشت موقت آنان، الهام‌بخش جهت‌گیری‌های قابل توجهی در سیاست کیفری است. توجه به این اصل در ملاحظات فقهی با شرح مصادیق استثنایی بازداشت متهمان نیز مورد تأکید می‌باشد. اهمیت این دو بُعد زمانی افزایش می‌یابد که قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قرارهای نظارت محور نوینی را در مقام حمایت از آزادی متهمان به رسمیت می‌شناسد. تحول در این قانون با نظر به فقه اسلامی در جنبه‌های مختلفی از پیش‌بینی قرار بازداشت موقت و امکان‌سنجی انطباق نظارت قضایی با ملاحظات فقهی، جهت‌گیری سؤالات اساسی این مقاله می‌باشند. به علاوه اختیار حقوق کیفری انگلستان، به عنوان شاهد مثال مصادیق مختلف قرارهای تأمین بویژه در قرار بازداشت موقت جنبه‌های مختلف موضوع را دقیق‌تر می‌شناساند. با نظر به بررسی معیارمدار می‌توان جنین دریافت که این قرارهای تأمین نظارتی گاه با قرائت امنیتی و گاه افتراقی‌سازی در مرحله تحقیق مجال گسترده‌ای از مصلحت‌سنجی مقام‌های قضایی ذیصلاح در دادرسی کیفری را به همراه خواهد داشت که اگرچه این اختیارمحوری با نگاه فقهی و حاکمیت عملی اصل تناسب تأمین در حقوق انگلستان هم‌سو است اما جهت‌گیری ویژه سیاست کیفری ایران در توسل به بازداشت موقت رویکرد قانونی و عملی قضایی را نشان می‌دهد. با این وجود توسل به قرار نظارت، عدم اعتماد و توسل ابتدایی به نظارت قضایی در حقوق کیفری ایران و هم‌سو با ملاحظات فقهی مبتنی بر استثنا بودن بازداشت موقت جز در موارد مصرح مانند اتهام به قتل، نظارت بر متهمان را نه به عنوان قرار تأمین، بلکه تضمین‌کننده دیگر قرارهای تأمین و متفاوت از حقوق انگلستان نشان می‌دهد؛ امری که ریشه در نگاه امنیتی به قرارهای تأمین دارد. از این رو، به نظر می‌رسد که انطباق پاسخ‌های تأمینی نظارت‌محور با خواستگاه فقهی انطباق دارد و در قالب آن می‌توان برای افزایش توسل به آن از چالش‌های ساختاری و اجرایی در رویه قضایی را تأکید نمود و صرفاً بر بازداشت موقت که ماهیتی مجازات‌گونه دارد استفاده ننمود.