تعهدات حمایتی دولت در قبال سازمان‌های مردم‌نهاد زیست‌محیطی در نظام حقوقی ایران

Abstract

افزایش ناپایداری و تهدیدهای زیست‌محیطی بشر را ناگزیر کرده است که برای استمرار حیات خویش چاره‌اندیشی کند. امروزه شیوه‌های متعددی برای رویارویی با بحران‌های محیط‌زیست و بهبود وضعیت آن مطرح می‌شوند. در این میان رویکرد توسعه فرهنگ زیست‌محیطی با بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد زیست‌محیطی (سمن‌ها) رویکردی است کم‌هزینه، فراگیر و با مقبولیت اجتماعی بالا که می‌تواند با حمایت‌های گسترده دولت، بستری مناسب جهت حفاظت از محیط‌زیست کشور قلمداد شود. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی به این سؤال پاسخ داده می‌شود که «دولت برای ارتقاء و گسترش مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد زیست‌محیطی چه تعهدات حمایتی بر عهده دارد؟». با بررسی پرسش مذکور این نتیجه به دست می‌آید که در نظام‌های حقوقی سبز، دولت‌ها با توجه به ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد، به این سازمان‌ها امکان مشارکت در مقررات‌گذاری، مشارکت در طرح دعوا و نظارت و پایش اجرای قوانین و مقررات را می‌دهند. در نظام حقوقی ایران برای سازمان‌های مردم‌نهاد زیست‌محیطی، نقش قضایی (حق اعلام جرم) و مشارکت در تهیه و تدوین و اجرای برنامه‌های حفاظت از محیط زیست پیش‌بینی شده است. با این وجود، کاستی‌ها و استثنائات و همچنین امکان حذف و تغییر فهرست سمن‌های فعال در حوزه محیط‌زیست توسط مقامات دولتی می‌تواند موجب خدشه در تعهدات دولت و مهم‌تر نیل به هدف محیط‌زیست سالم و سبز شود. در این مقاله نگارندگان به بررسی مبانی و الزامات مربوط به تحلیل چالش‌های مذکور و ارائه پیشنهاد می‌پردازند.