ماهیت حقوقی شرکت‌های وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی

Abstract

با شکل‌گیری مؤسسات عمومی غیردولتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و به رسمیت شناختن آن در سال 1366 به تدریج، اقتضائات حقوقی جدیدی متناظر با آن شکل گرفت که یکی از آن‌ها، شرکت‌های وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی بوده است. به طور کلی می‌توان گفت با توجه به مستحدثه بودن این مسئله و عدم پیشینه تقنینی مشخص، قانون؛ تعیین ماهیت مصرحی نسبت به آن ارائه نداده است. در این نوشتار سعی شده تا به روش توصیفی تحلیلی، با رجوع به منابع حقوق و به طور خاص با تأکید بر آراء صادره توسط دیوان عدالت اداری به این پرسش اصلی پاسخ داد که «شرکت‌های وابسته به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از چه ماهیتی برخوردار می‌باشند؟». با توجه به عدم کفایت نص قانونی در این موضوع و نیز اختلاف رویه در دیوان عدالت اداری، نظرات مختلفی در باب ماهیت شرکت‌های وابسته وجود دارد. لذا با توجه به اصول حاکم بر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و نگاه منتقدانه و موشکافانه نسبت به رویه‌های قضایی می‌توان گفت که پس از تغییرات به وجود آمده در شرکت‌های مذکور، این شرکت‌ها از عداد شرکت‌های دولتی خارج شده و مشمول عمومیت قواعد شرکت‌های خصوصی شده‌اند. از طرف دیگر لازم به‌ذکر است که با تحلیل کارکرد و ساختار این شرکت‌ها که شباهت و قرابت بیشتری به شرکت‌های دولتی به نسبت شرکت‌های خصوصی دارند، می‌توان وضعیت مطلوب حقوقی این شرکت‌ها را در گرو دولتی بودن آن دانست که این امر خود نیاز به اصلاح قانون و مقتضیات متناظر با آن دارد.