سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در جرائم سایبری با تأکید بر ویژگی‌های خاص این جرائم

Abstract

پیشگیری و مقابله با جرائم، محور اصلی سیاست جنایی هر کشور محسوب می‌شود که برای تحقق آن، از ابزارها و امکانات مختلفی در انواع مهم سیاست جنایی نقنینی، قضایی و مشارکتی بهره‌برداری می‌گردد. با گسترش فضای مجازی و بهره‌برداری افراد از رایانه و اینترنت و امکان وقوع جرم علیه فناوری اطلاعات، تدوین سیاست جنایی مناسب علیه جرائم سایبری از اهمیت بسزایی برخوردار است. سیاست جنایی تقنینی، وظیفه قانون‌گذاری در یک کشور است که در خصوص جرائم سایبری، قانون‌گذار در قوانین و مقررات مربوط، گاه به‌طور ضمنی و گاه به‌طور صریح به استفاده از تدابیر فنی جهت تحقق امنیت فضای سایبر پرداخته است که یکی از مهم‌ترین موارد آن، مصوبات شورای عالی فضای مجازی است. در سیاست جنایی مشارکتی، برای پیشگیری از جرم و مبارزه با آن از اسباب و وسایل مختلف دولتی و غیردولتی کمک گرفته می‌شود. یکی از طرق نظارت بر جرائم سایبری، توسط نهادهای مدنی و اشخاص و با مشارکت مردم که می‌تواند مصداقی از امر به معروف و نهی از منکر باشد و موجب پیشگیری از جرائم سایبری شود، مربوط به نظارت بر ورودی‌ها و خروجی‌هاست که سعی می‌شود از دسترسی‌ اشخاص نفوذگر‌ به اطلاعات مالی جلوگیری شود که از مهم‌ترین طرق آن، استفاده از رمز عبور در رایانه و نرم‌افزار ضد پایش است. در سیاست جنایی قضایی که در تصمیم‌ها و رویه‌های قضایی دادسراها و دادگاه‌ها منعکس می‌شود، قوه قضائیه با رویکرد پیشگیرانه در خصوص جرائم سایبری با کمک نهادهایی مانند مرکز ماهر (مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخداد) و مرکز آپا (مرکز آگاهی رسانه، پشتیبانی و امداد رایانه‌ای) و پلیس فتا فعالیت می‌نماید.