ارزیابی صلاحیت نظارتی رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات دولت

Abstract

<em>«نظارت» یکی از کلیدواژه‌های حقوق عمومی و شرط لازم برای تحقق تمامی اصول دیگر حقوق عمومی نظیر تفکیک قوا، صیانت از قانون اساسی و قانون‌مداری است. </em><em>موضوع مقاله بررسی و تحلیل یکی از صلاحیت‌های نظارتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است که در اصول 85 و 138 قانون اساسی برای رئیس مجلس شورای اسلامی پیش</em><em>‌</em><em>بینی شده است. سازوکار اعمال </em><em>این صلاحیت مکمل نظارت دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور است ولی با الحاقات بعدی قانون، قانون‌گذار به‌تدریج شکل دیگری به آن داد. </em><em>پرسش‌هایی که در این مقاله به‌دنبال پاسخ برای آن هستیم، عبارت‌اند از اینکه نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی را در کدام گروه از نظارت‌های حقوق عمومی می</em><em>‌</em><em>توان قرار داد؟ شمول، سازوکارها و آثار این نظارت و نسبت این نظارت با سایر سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ در این مقوله به‌دنبال اثبات آن هستیم که نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران فاقد کارایی لازم است و افزون بر آن، نظارت فوق در قالب هیچ‌یک از نظارت‌های کنونی حقوق عمومی نمی</em><em>‌</em><em>گنجد. به نظر می</em><em>‌</em><em>رسد که تأمل در جنبه‌های گوناگون این نظارت ضروری است و وجود این نظارت به‌شکل کنونی انسجام سازوکارهای نظارتی و در نهایت، نظام حقوقی را مختل می</em><em>‌</em><em>سازد.</em>