نگرشی نو بر تعارض سند با شهادت در حقوق ایران با مطالعة تطبیقی در فقه امامیه، حقوق مصر و انگلیس

Abstract

سند مهم‎ترین و رایج‌ترین دلیل ادعا‌های اصحاب دعوا در دعاوی حقوقی است. سندی که به عنوان دلیل به دادگاه ارائه می‌شود، ممکن است با وجود شرایطی، با سایر ادلة موجود در دادرسی، از جملۀ شهادت، تعارض نماید. حکم تعارض سند رسمی یا معتبر با شهادت در مادۀ 1309 قانون مدنی مشخص شده بود، اما شورای نگهبان این ماده را خلاف موازین شرع دانست و در عمل باعث ابطال آن گردید. مشخص نمی‌باشد که مبنای نظر شورای نگهبان در این خصوص چیست؛ زیرا حتی بر فرض وجود آراء و نظریات فقها در خصوص ترجیح شهادت بر سند، باز هم با این مستندات نمی‌توان مادۀ مزبور را مورد مناقشه قرار داد. در واقع، در گذشته اسناد رسمی در معنای امروزی خود وجود نداشته‌اند و اگر هم مطلبی در خصوص تعارض سند و شهادت در کلام فقهای متقدم باشد، نمی‌توان آن را بر اسناد رسمی و معتبر تسری داد. به علاوه، اطمینان نوعی عقلایی حاصل از سند رسمی و معتبر، قوی‌تر از اطمینان حاصل از شهادت می‌باشد و بدین ترتیب به نظر می‌رسد در تعارض این دو دلیل، باید سند را مقدم شمرد؛ زیرا در شهادت با وجود تمام شرایط شرعی معتبر در شاهد، احتمال اشتباه و فراموشی وجود دارد؛ در حالی که چنین احتمالی در سند معتبر به چشم نمی‌خورد.