جرم‌انگاری ترک انفاق در فقه و حقوق ایران با نگاهی به فقه اهل سنت

Abstract

ترک انفاق در قانون جرم‌‌انگاری شده است و زوج در صورت نپرداختن نفقه، مورد تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت. بر اساس نظر اکثر فقهای امامیه، زوجی که از پرداخت نفقه همسرش خودداری می‌کند، در صورتی که توان مالی داشته باشد زندانی می‌شود. ماده 642 قانون مجازات نیز بر همین مبنا زوج ممتنع را محکوم به حبس می‌داند. اما با توجه به تأثیرات منفی که این احکام می‌تواند بر بنیان خانواده و روابط بین زوجین داشته باشد این پرسش شکل می‌گیرد که آیا این قوانین، قابل تجدیدنظر و تعدیل هستند یا خیر؟<br /> مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه­ای انجام پذیرفته است. اصلی‌ترین دلیل و مستند جواز حبس زوجه، روایاتی است که بر طبق آنها حضرت امیر (7) زوجی که از پرداخت نفقه امتناع می‌کرد را حبس نمودند. همچنین برخی از موافقین حبس زوج مجهول‌الحال، استناد به روایاتی کرده‌اند که به طور عام اشاره به حبس زوج در صورت عدم پرداخت نفقه دارد.<br /> روایات مزبور بر جواز زندانی کردن زوج معسر و زوج مجهول‌الحال و فردی که ادعای اعسار می‌کند تا زمانی که ایسار اثبات نشود، دلالتی ندارد و صرفاً در مورد زوج موسری که از دادن نفقه امتناع کرده و مال ظاهری ندارد حکم تعزیری حبس ثابت است. بنابراین با توجه به پیامدهای منفی حبس به ویژه در حوزه سیاست‌های کلی حاکم بر خانواده باید در مورد احکام کیفری در حوزه خانواده بازنگری گردد.