نقد و تحلیل ادله توقیت ولایت فقیه

Abstract

ضرورت دوره‌ای بودن و محدودیت زمانی دوره انتخاب نمایندگی در مناصب مختلف سیاسی، در حقوق اساسی نظام‌های مبتنی بر دموکراسی به عنوان یک اصل بدیهی شناخته شده است. متأثر از همین دیدگاه، برخی با تسرّی الزامات دوره‌ای بودن مشاغل و مناصب سیاسی به ولی فقیه، قائل به لزوم توقیت و زمان‌مندکردن ولایت فقیه شده‌اند. <br />عمده استدلالات در اثبات توقیت ولایت امر و ضرورت دوره‌ای بودن، مفاسد طولانی و مادام‌العمرشدن دوره حکومت است که باید از اساس آن را در خصوص ولی فقیه سالبه به انتفای موضوع دانست؛ زیرا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر نظارت بیرونی بر رهبری توسط مجلس خبرگان رهبری، با پیش‌بینی شرط عدالت و تقوا در اصول پنجم و یکصد و نهم قانون اساسی، شاخص‌هایی را به عنوان نظارت درونی پیش‌بینی نموده است که در هیچ یک از نظام های سیاسی دنیا، ضرورت وجود شرایط مذکور برای رئیس کشور پیش‌بینی نشده است. از سوی دیگر، رهبری در نظام ولایت فقیه، هرگز مادام‌العمر نیست، بلکه کاملاً تابع شرایط و صلاحیت‌ها و مادام‌الشرائط و الصفات بوده و مقید به زمان نیست و تا زمانی که شرایط رهبری استمرار داشته باشد، ولی فقیه در این سمت خواهد بود. مضاف بر این که اگر رهبر منتخب خبرگان، در همان سال یا روزهای نخست رهبری، شرایط خود را از دست بدهد یا معلوم شود فاقد شرایط و صلاحیت‌های لازم بوده است، بلافاصله خبرگان او را عزل و درباره جانشین او تصمیم‌گیری خواهند کرد. لذا ادله ضرورت توقیت و محدودیت زمانی ولایت امر در خصوص ولی فقیه را باید سالبه به انتفای موضوع دانست.