بازشناسی مفهوم «ثروت‌های عمومی» در اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

Abstract

اصل 45 قانون اساسی در مقام احیای نگرش کلان و نظام‌مند به ثروت‌های عمومی جامعه و با تأکید بر آموزه‌های فقهی مذهب امامیه، ثروت‌های عمومی و مصادیق آن را در اختیار حکومت اسلامی قرار داده است. پژوهش پیش رو با بهره‌گیری از مطالعات کتابخانه‌ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی ـ توصیفی، در مقام بازشناسی مفهوم این ثروت‌ها به این نتیجه دست یافته است که برخلاف تصور رایج، منظور از «ثروت‌های عمومی»، صرفِ «انفال» نیست و اموال موضوع این اصل در سه دسته کلی «انفال»، «مباحات» و «اموال عمومی کاربری‌محور» قرار می‌گیرند. «انفال»، اموال متعلق به شخصیت حقوقی حکومت بوده و ماهیت رابطه حکومت با آن‌ها، رابطه مالکیت یک شخصیت حقوقی با اموال خود در حیطه صلاحیت‌های آن است. «مباحات» اموال بلامالکی است که هر شخصی (اعم از حکومت یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی) می‌تواند آن را به تملک خود درآورد و به بهره‌برداری از آن‌ها بپردازد، هرچند حکومت از اختیار اعمال محدودیت در بهره‌برداری‌ها برخوردار است. «اموال عمومی کاربری‌محور» نیز اموالی‌اند که نه مانند انفال در مالکیت شخصیت حقوقی حکومت اسلامی قرار دارند و نه همچون مباحات، تملک آن‌ها توسط اشخاص امکان‌پذیر است. اداره این اموال که به‌صورت دائمی به هدفی عام یا غیرمحصور اختصاص یافته‌اند، در اختیار حکومت اسلامی است و مالکیت آن‌ها متعلق به شخصیت حقوقی خود این اموال است.