تحلیل اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر ماهیت اموال عمومی

Abstract

دانش حقوق عمومی به دنبال حمایت از منفعت عمومی است. یکی از مهم‌ترین مصادیق آن، اموال عمومی و حفاظت از این سرمایه‌ی ملی است. در بسیاری از نظام‌های حقوقی برای نگهداری از اموال عمومی ممنوعیت ارجاع اختلافات مربوط به آن را اعمال می‌کنند. هدف از این قاعده جلوگیری از تعیین تکلیف نسبت به اموال عمومی در روندهای غیرقضایی مانند داوری است. این قاعده در اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی به صورت نسبی پذیرفته شده است؛ بدین معنا که ارجاع این اختلافات با تأیید هیئت دولت یا مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر است. این اصل به دلیل ابهام در نگارش و عدم وضوحِ مبنا نزد نگارندگان، در مرحله اجرا با مشکلاتی مواجه شده است. منظور قانونگذار از اموال «عمومی و دولتی» و «موارد مهم داخلی» در این اصل چیست و صلاحیت هیئت دولت و مجلس در این موارد تا کجاست؟ این مقاله اصل مذکور را مبتنی بر دوگانگی اموال عمومی تحلیل می‌کند و معتقد است معیار اصلی در فهم این اصل «اموال عمومی» است، نه «اشخاص عمومی». این مقاله همچنین صلاحیت مجلس شورای اسلامی را تنها در موارد مهم داخلی به «اموال ملی» منحصر می‌داند.