نظام تعقیب و دادرسی سیاسی مقامات عالی قوه مجریه در قوانین اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی ایران

Abstract

متمم قانون اساسی مشروطیت - و به تبع آن قوانین عادی موضوعه در نظام حقوقی پیشین ایران - ماهیت دوسویه‌ی جرایم سیاسی (علیه دولت و توسط دولت) و نیز نظام تعقیب و دادرسی هر یک از دو دسته جرایم عادی و سیاسی مقامات عالی قوه‌ی مجریه را به تفکیک پیش‌بینی کرده بود. مَمشا و منطق موجه این رویکرد، مورد توجه و تبعیت تدوین‌کنندگان پیش‌نویس قانون اساسی ج.ا.ا نیز قرارگرفت، لیکن آنچه در نهایت از تصویب مجلس بررسی نهایی قانون اساسی گذشت، سویه‌ی نخست جرایم سیاسی (علیه دولت) و نیز، نحوه‌ی تعقیب و دادرسی جرایم عادی مقامات عالی قوه‌ی مجریه در قالب اصول 168 و 140 بود، و رژیم ایراد اتهام، تعقیب و رسیدگی به اتهامات سیاسی مقامات دولت، با وجود مباحثات طولانی و دو بار رأی‌گیری در صحن مجلس خبرگان، به تصویب نرسید. مقاله‌ی حاضر می‌کوشد با روش اکتشافی و از خلال مطالعه‌ی منابع و اسناد تاریخی به این پرسش پاسخ دهد که آیا نویسندگان قانون اساسی ج.ا.ا در چارچوب منطق هنجاری و روح حاکم بر کلیت این قانون، عالماً و عامداً نظام دادرسی ویژه‌ی جرایم مقامات سیاسی را حذف کرده‌اند؟ مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی نشان می‌دهد حذف نظام خاص دادرسی سیاسی مقامات عالیه بدون توجه به الگوی طراحی‌شده در پیش‌نویس قانون صورت گرفته است. با تصویب نشدن این اصل، قانون اساسی ج.ا.ا از دو جهت نارسا و ناقص شد: پیش‌بینی نظام کامل نحوه‌ی دادرسی جرایم مقامات حکومت (اعم از عادی و سیاسی) و تمهید رژیم جامع و هماهنگ دادرسی جرایم سیاسی (اعم از علیه دولت و توسط دولت)