صلاحیت قضایی کیفرگذاریِ مبتنی بر منابع اسلامی در پرتو اصول قانون اساسی و قوانین عادی

Abstract

خلأ قانونی در کلیه‌ی نظا‌م‌های حقوق موضوعه امری کاملاً عادی و قابل تصور است که بر قانونگذار فرض است راهکاری برای این موارد بیندیشد. قانونگذار اساسی در اصل 167 منابع و فتاوای معتبر اسلامی را به‌عنوان مرجع قابل استناد قضات شناسایی کرده است. با وجود این، در شمول این قاعده در دعاوی کیفری، به‌خصوص موضوع مهم تعیین مجازات اختلاف نظر شدیدی وجود دارد. انعکاس مفاد اصل 167 در برخی از قوانین عادی مصوب مجلس شورای اسلامی و تأیید مفاد آن‌ها از سوی شورای نگهبان، به‌عنوان مفسر قانون اساسی، در کنار شیوه‌ی بیان الفاظ در اصل 167 و پیشینه‌ی تقنینی این اصل، همگی بر تقویت دکترینی دلالت دارد که قائل به تعمیم قاعده‌ی مورد بحث به امور جزایی و از جمله موضوع کیفرگذاری است. در مقاله‌ی حاضر با بررسی دلایل اندیشه‌ی مذکور، قلمرو اجرایی آن با لحاظ تحولات اخیر صورت‌گرفته در قانون مجازات اسلامی، منصرف از مجازات تعزیری که اتفاقاً سهم عمده‌ی سیاهه‌ی کیفری را نیز به خود اختصاص می‌دهند، دانسته شد.