جایگاه شوراهای اسلامی کشور در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

Abstract

مقالة حاضر درصدد این است با بررسی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شوراهای اسلامی کشور و دیگر نهادهای حاکم و همچنین قواعد حقوقی حاکم بر سازمان‌های اداری کشور، جایگاه شوراهای اسلامی کشور را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بررسی نماید. در این زمینه با بررسی معیارها و اصول کلی حاکم بر قوا و نهادهای اساسی حاکم و تعامل شوراها در این خصوص مشخص خواهد شد که نمی‌توان شوراها را به‌صورت خاص و در قالب یکی از قوای سه‌گانه قرار داد، چراکه این نهادها به موجب اصول قانون اساسی دارای شأن تصمیم‌گیری و نظارت هستند و این شئون با اجرا و یا تقنین متفاوتند و از سوی دیگر در زمینۀ سازمان‌های اداری موجود نیز با توجه به ابهام و تعارضات موجود در نظام حقوقی سازمان‌های اداری و عدم توجه قانونگذار به ماهیت سازمان‌های اداری، نمی‌توان نظر متقن و جازمی در این زمینه بیان کرد. در این مورد هرچند می‌توان شوراهای اسلامی کشور را ماهیتاً مؤسسۀ عمومی غیردولتی دانست، لیکن در نهایت با توجه به حکم مذکور در ذیل مادۀ (2) قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر اینکه «کلیۀ سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم مؤسسۀ دولتی شناخته می‌شود» می‌توان شوراهای اسلامی را در زمرۀ این‌گونه مؤسسات قلمداد کرد.