آسیب‌شناسی مغایرت‌های تصویب‌نامه‌های دولت در رسیدگی رئیس مجلس شورای اسلامی
چکیده
نظارت بر مصوبات دولت از مهم‌ترین دغدغه‌هایی است که تمامی نظام‌هایی حقوقی برای تضمین سلسله مراتب قوانین و حاکمیت قوانین بر مقررات عمومی چه از طریق نهادهای سیاسی و چه قضایی در پی آن بوده و هستند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصول (85) و (138) قانون اساسی و قبل از آن نیز اصل (126) سابق، مصوبات دولت را تحت نظارت یک مقام سیاسی قرار داده بود تا مقررات‌گذاری همانند قانونگذاری توسط مرجعی سیاسی و مسلط به قوانین مورد بررسی و نظارت قرار گیرد. ماحصل این نظارت مطابق اصول مذکور و ماده واحده «قانون نحوه اجراء اصول 85 و 138 قانون اساسی در رابطه با‌مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی»، ملغی‌الاثر شدن مصوبات مغایر قانون (عادی) هیئت وزیران یا کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر است. با این وجود برخی از حقوقدانان با اظهار ادله‌ای، درصدد توجیه عدم قوانین مذکور هستند. در این مقاله نگارنده با استناد به اظهارات مذکور و نقد آن، به عمدة علل مغایرت‌های مصوبات دولت با قوانین می‌پردازد.
کلید واژگان
نظارترئیس مجلس شورای اسلامی
هیئت وزیران
اصول (85) و (138) قانون اساسی
هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین
شماره نشریه
3تاریخ نشر
2013-05-221392-03-01
ناشر
پژوهشکــــده شـــورای نگهبــــانGuardian Council Research Institute
سازمان پدید آورنده
استادیار دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایراناستادیار دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران
شاپا
2383-15962676-6574
