استقلال قوا و سیاست خارجی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

Abstract

حاکمیت در دو عرصة داخلی و خارجی جامة عمل می‌پوشد. سیاست خارجی، مجرای اصلی اعمال حاکمیت خارجی است، به همین دلیل همة قوانین اساسی با نگاه ویژه‌ای به ترسیم جهت‌گیری‌ها و تعیین نهادهای مجری و ناظر در این عرصه پرداخته‌اند. به‌صورت کلی، می­توان گفت با وجود تنوع در اشکال نظام‌های سیاسی (پارلمانی، ریاستی و...) قوة مجریه مسئول اصلی سیاست خارجی محسوب می‌شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز با وجود پایبندی به نوعی از تفکیک و توازن قوا، اما در برخی زمینه‌ها از جمله عرصة روابط خارجی حدود و اختیارات تصمیم‌گیری و قانونگذاری دو قوة مجریه و مقننه را به ‌روشنی مشخص نکرده و بستر تفسیرهای گاه متضادی را فراهم آورده است. مقاله حاضر می‌کوشد تا ضمن تبیین برخی از علل مشخص نبودن حدود صلاحیت‌ها و با اتکاء بر تفسیر برخی اصول بر این امر تأکید نماید که باید تفسیری مبتنی بر اصل کارآمدی از قانون اساسی در سیاست خارجی صورت گیرد که از جمله شاخصه‌های آن کاهش نهادهای دخیل در سیاست خارجی و تمرکز آنها در قوة مجریه از طرفی و اتکای مجلس به ابزار مهم نظارتی همانند سؤال، استیضاح‏‏‏ و... از سوی دیگر است.