بررسی شرط در ایقاعات با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)

Abstract

<strong><em>:</em></strong><em>بررسی نظریات فقهی و تطبیق آن با حقوق موضوعه کنونی اگرچه می</em><em>‎</em><em>تواند در شناخت هر چه بیشتر ایقاع مفید واقع شود، اما از سوی دیگر می</em><em>‎</em><em>تواند ضعف نظریات و قوانین موجود را در توصیف نهاد حقوقی مذکور، آثار و شرایط آن نشان دهد، خصوصاً آنجا که همپای قراردادها سخن از امکان درج شرط و یا فسخ آن به میان می</em><em>‎</em><em>آید، اهمیت موضوع پررنگ‌تر و اختلافات آشکارتر می</em><em>‎</em><em>گردد. این تفاوت در نظریه­ها ازآنجا نشأت می</em><em>‎</em><em>گیرد که شروط ماهیتاً حاصل توافق میان دو یا چند نفر است درحالی‌که ایقاع با یک اراده شکل می</em><em>‎</em><em>پذیرد. پس ظاهر امر حکایت از عدم امکان گنجاندن شرط در آن دارد. از سوی دیگر هر عاملی که منجر به ورود خلل در امر مکتسبه گردد، شرعاً و قانوناً موردپذیرش نیست ازجمله فسخ ایقاعی که حقی را برای دیگری ایجاد نموده است. وجود دلایل فوق و چندین دلیل دیگری که در رد شرط و فسخ در ایقاع خواهد آمد و بررسی صحت‌وسقم آن‌ها</em><em>در کنار ایرادات وارده موضوع مقاله ما را تشکیل می</em><em>‎</em><em>دهد.</em>