اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها

Abstract

یکی از اصول بنیادین در حقوق کیفری، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌هاست. جرائم، مجازات‌ها و کیفیات آن‌ها در لوای اصل فوق می‌بایست از قبل پیش‌بینی شده باشد. قانون‌گذاری‌های متفاوت، این اصل را یا در قوانین جزایی یا در قوانین اساسی و یا همچون حقوق ما در هر دو گنجانیده‌اند. دین مبین اسلام، با آوردن قاعده‌ی قبح عقاب بلا بیان بر این اصل صحه گذاشته است. اعمال این اصل در یک شکل عام و تعیین کننده در اروپا و در انقلاب کبیر ظاهر شده است و از بعد بین‌المللی مواد 7 و 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر و شهروند 1789 و همچنین مواد 10 و 51 اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) به بیان این اصل پرداخته‌اند. در قوانین کشور ما نیز اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با بیان اینکه: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می‌گردد، به بیان این اصل پرداخته‌اند. نوشتار حاضر در صدد بررسی ریشه‌های این اصل از ابعاد مختلف می‌باشد چراکه فعل و ترک فعل انسان هر اندازه نکوهیده و برای نظام اجتماعی زیان‌آور باشد، مادامی که در قانون حکمی برای آن پیش‌بینی نشده باشد قابل مجازات نیست. به بیان دیگر، مادامی که قانون‌گذار فعل یا ترک فعل را جرم نشناسد و کیفری برای آن تعیین نکند، افعال انسان مباح است.