رسیدگی به جرایم اشخاص حقوقی، چالش ها و راهکار ها

Abstract

پس از پذیرش عام مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی برای نخستین بار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با عنایت به ماهیت خاص این اشخاص از لحاظ شکلی نیازمند به کارگیری مقررات ویژه ای بودیم و این مهم تنها با پیش بینی قانونی جامع و کامل در زمینه رسیدگی به جرائم اشخاص حقوقی میسر می گشت. لیکن برآورده ساختن چنین توقعی به دلیل هم زمانی در تدوین و ابلاغ قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، آن چنان هم آسان نبود. اما اکنون پس از گذشت هفت سال از زمان تصویب قوانین مزبور پژوهشگران در این مقاله با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی بر این باورند؛ عدم استفاده قانون گذار از قرارهای تأمین کیفری متنوع و همین طور عدم ارائه طریق برای اجرای مجازات های اشخاص حقوقی از جمله موارد مهم و مبهمی است که متأسفانه شفاف سازی آن برای متولیان امر از جانب نهاد حاکم مورد غفلت واقع شده است و به احتمال قوی دلیل این نقصان تکیه صرف بر مبانی نظری و استفاده از تجربیات کشورهای مترقی بدون در نظر داشتن زیرساخت های موجود است. در نتیجه شایسته است با اصلاح قوانین موجود و تجویز رسیدگی افتراقی از طریق دادگاه های اختصاصی یا دست کم با ایجاد شعب تخصصی در دادگاه های عمومی تا حدی از تشتت به وجود آمده در آراء قضایی کاست و گامی به سمت رشد و اعتلای آیین دادرسی کیفری برداشت