آزادی های عمومی شهروندان در تقابل با وظایف نیروهای امنیتی و انتظامی فرماندهی انتظامی استان مازندران در چارچوب حقوق شهروندی

Abstract

حقوق بشر تأکید بر آزادی‌های حداکثری دارد و همه تأکید بر آن است که دولت در این زمینه‌ها مداخله نکند و مردم آزاد بمانند. وحتی این اندیشه مطرح شده است که التزام دولت به عدم مداخله در حقوق و آزادی‌های مردم کافی نیست بلکه دولت باید از حالت ناظر بی‌طرف خارج شود و خود را موظف بداند که اقداماتی برای تحکیم حقوق و آزادی‌های فرد انجام دهد؛ از جمله جلوگیری از ادامه بی عدالتی، نابرابری‌های اجتماعی و... در این حالت دولت نه تنها خود، نباید باعث بی عدالتی شود بلکه باید برای جلوگیری از آن کوشش لازم را به عمل آورد (موحد، 1384). بر این اساس دولت‌ها به دو دسته دولت‌های پلیسی (هاشمی، 1384). و یا دولت‌های قانون‌گرا تقسیم می‌شوند (نظری، 1388). به نظر می‌رسد پس از بحران‌های امنیتی در دهه اخیر رویکرد اکثر دولت‌ها به‌سمت امنیتی شدن پیش رفته است و اختیارات بیش‌تر به مأمورین امنیتی و پلیسی خود ارائه کرده‌اند، این در حالی است که دردولت جمهوری اسلامی ایران منشو رحقوق شهروندی مطرح شد و بر آزادی‌های بیش‌تر شهروندان تأکید می‌کند. این رویه در عمل باعث ایجاد چالش‌هایی دربین آحاد ملت ایران، مخصوصاً شهروندان مازندرانی که دارای مناظر طبیعی و تفرجگاه‌های خدادادی می‌باشند شده است. به همین دلیل بررسی مبانی حدود امنیت و آزادی شهروندی ضرورت پیدا می‌کند.