سیاستگذاری جنایی ریسک‌مدار در برابر فناوری ارزهای مجازی

Abstract

سیاستگذاری عمومی پیرامون پدیده‌های اجتماعی در چند دهه اخیر مورد توجه خاص کشورها قرار گرفته است. یکی از حوزه‌های دشوار برای سیاستگذاری، حوزه فناوری‌های نوین یا نوظهورِ مجازی/سایبری است. تنظیم‌گری و مقرراتگذاری در این حوزه به‌دلیل ماهیت پویای فضای مجازی، تأثیر آن بر اقتصاد عمومی، حساسیت‌های سیاسی و امنیتی این فضا و دشواری‌های فنی نیازمند توجه مضاعف است. این امر با توجه به ظرفیت‌های بزهکارانه این فضا به اولویت برخی نظام‌های سیاستگذاری جنایی تبدیل شده است. بر این اساس، سیاستگذاران جنایی به‌عنوان بخشی از بدنه نظام حاکم در راستای تنظیم‌گری و مقرراتگذاری در‌خصوص جنبه‌های مختلف بزهکاری، از جمله بزهکاری فناورانه، اقدام به سیاستگذاری در سطح سیاست جنایی تقنینی می‌کنند. این بُعد از سیاست‌ جنایی نقشی راهبردی در تعیین برنامه‌های کلان پیشگیرانه و مقابله‌ای در برابر پدیده مجرمانه دارد؛ زیرا به معنای برنامه‌ریزی، الگوسازی و ارائه برنامه اقدام برای کنشگران نظام عدالت کیفری است. از جمله موضوعات فناورانه نوینِ نیازمند سیاستگذاری «ارز مجازی» است که به‌دلیل خصوصیات منحصر‌به‌فرد، دارای ظرفیت‌های بزهکارانه بسیاری است. ارز مجازی از انواع مختلفی برخوردار است که هر یک با توجه به ماهیت و کارکرد، دارای ویژگی‌های خاصی نسبت به یکدیگر هستند. با‌این‌حال نمونه کامل ارز مجازی بیت‌کوین است که برخی ویژگی‌ها آن را از سایر ارزهای مجازی متمایز می‌کند. از‌این‌رو در پژوهش حاضر با روشی توصیفی - تحلیلی به مطالعه رویکردهای سیاستگذاری برخی کشورهای پیشرو پیرامون ارزهای مجازی پرداخته شده است، تا ابتدا رویکردهای سیاستگذاری موجود در زمینه ارزهای مجازی، با محوریت بیت‌کوین به‌عنوان پرکاربردترین ارز مجازی، مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد و سپس رویکرد مناسب سیاستگذاری جنایی در این زمینه در چارچوب رویکرد ریسک‌مدار سیاست جنایی تبیین شود. افزون‌بر این با نقد سیاستگذاری جنایی ایران در‌خصوص ارزهای مجازی تلاش شده تا راهکارهایی جهت بهبود وضع موجود ارائه شود.