بررسی فقهی حقوقی اقتصادی الگوی قراردادهای نفتی

Abstract

<em>در این مقاله مبنای اصلی الگوی قراردادهای نفتی بیع‌ متقابل و نسل‌های چهارگانه آن مورد ملاحظه واقع شده است. رابطه این الگو با اصل (77) و (125) بررسی شده است برای مثال آیا ارائه الگو نوعی واگذاری حق قانونگذاری نیست؟ معیار تمییز امور محتوایی و ضابطه‌ای که در حیطه تقنین قرارداد از امور شکلی و آیین‌نامه‌ای که در حیطه وظایف وزیران است چیست؟ آیا در عمل رعایت این معنا شده است؟ آیا الگو با قواعد بالادستی و مبانی نظام مقدس جمهوری اسلامی تطابق کامل دارد؟ آیا اینکه یک طرف قرارداد در ظاهر شرکت خصوصی بود کافی است که از اصل (77) عبور کنیم اگر دولتی در قالب شرکتی ظاهر شد چطور؟ اصل (45) قانون اساسی ترتیب استفاده از منابع را متوجه مصوبه مجلس می‌کند نه هیئت وزیران مگر اینکه واگذاری این حق را مجلس به هیئت وزیران موجه تلقی کند. به این معنا که آن را کاری شکلی بدانیم نه محتوایی و بالاخره یکی از قواعد بالادستی و مبنایی نظام رعایت قاعده نفی سبیل در الگودهی برای قراردادهای نفتی و نحوه تنظیم آن است که با به‌کارگیری ظرفیت تخصصی کشور در نظارت باید تأمین شود.</em>