قرارداد ساخت، بهره‌برداری و انتقال از نگاه فقهی *

Abstract

قراداد ساخت، بهره‌برداری و انتقال بدین معناست که طرف قرارداد (مالک) امتیاز ساخت و راه‌اندازی پروژه‌ای را در مدت زمان معیّن به طرف دوم (پیمانکار) اعطا نماید، به شرط آنکه طرف دوم در طول این مدت به منظور تأمین هزینه‌های ساخت و دستیابی به سودی معقول، به ساخت و ادارة پروژه اقدام کند و با پایان دورة قرارداد بدوی دریافت معادل، تمام پروژه را به صورت سالم و در حال فعالیت به طرف اول تحویل نماید. این قرارداد جایز و بلامانع بوده و به خودی خود شامل قانونهای کلی اجرای قراردادها و قانونهای فرعی مربوط به صحت اجاره و قباله و مانند آن می‌گردد. به عبارت دیگر، می‌توان این قرارداد را نوعی اجاره به حساب آورد و احکام اجاره را بر آن مترتب ساخت و نیز می‌توان آن را به عنوان قرارداد مستقل محسوب کرد که در این صورت احکام کلی مربوط به قراردادها بر آن جاری می‌گردد. چون در این نوع قرارداد انتقال مالکیت صورت نمی‌گیرد، می‌تواند در پروژه‌های عمومی مورد استفاده قرار گیرد. البته شایان ذکر است که اجرای این قرارداد در منافع مشترکی که همة مردم از آن حق انتفاع دارند، مانند راههای عمومی و منابع آبی شبیه این موارد، در صورتی که باعث ایجاد مزاحمت برای دیگران شود جایز نیست، مگر اینکه مصلحت مهم‌تری برای مسلمانان در میان باشد. در صورتی که شرکت مسئول این قرارداد، بیگانه و اجنبی باشد، لازم است سندهای قرارداد مذکور و نوع آن به گونه‌ای باشد که مستلزم هیچ‌گونه تسلط و سیطره از طرف کفار بر امور اقتصادی و دیگر امور مسلمانان نگردد. در ضمن لازم است معوض یعنی فعالیت شرکت در ساخت و تعمیر و کارخانه‌ای که باید به طرف اول تحویل گردد و به ضمن صورت عوضی که در شرکت پرداخت می‌گردد - یعنی امتیاز بهره‌برداری و نحوة استفاده شرکت از این حق – و قیمت کالای تولیدی یا خدمتی که شرکت مزبور در دورة قرارداد ارائه می‌دهد، شفاف و واضح بوده و هیچ‌گونه ابهام یا مخاطره‌ای در آن راه نداشته باشد تا قرارداد صحیح باشد و شرعاً مستلزم غرر منفی نگردد.