نقش جنون در زوال مسئولیت کیفری

Abstract

قانون‌گذار کشور ما در ماده 149 قانون مجازات اسلامی به صراحت آورده است که هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می‌شود و مسئولیت کیفری ندارد، شخصی با حالت جنون مرتکب جرم شود از نظر قاضی رسیدگی‌کننده تصمیمی گرفته می‌شود که از سویی، حقوق شخص بزه‌دیده و در برخی مواقع مجنی‌علیه رعایت شود. این امر اصولاً در مواردی صدق می‌کند که مرتکب دارای اختلال روانی تام است، نه اختلال روانی نسبی قانون مجازات اسلامی1370ش، تفاوتی میان اختلال های یادشده قائل نشده بود و قانون مجازات اسلامی1392ش نیز با وجود اینکه به نوعی این موضوع را مورد توجه قرارداده در تعیین واکنش نسبت به افراد دارای اختلال نسبی سکوت اختیار کرده است. درخصوص اینکه تصمیم و تکلیف نهایی درخصوص تشخیص این اختلال با قاضی است یا کارشناسان، بیشترحقوقدانان نظربر این دارند که طبیب و روانشناس باید جنون را احراز کنند. جنون در برخی از مواقع باعث می‌شود موانع تعقیب دعوا به وجودآید (تبصره 2 ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری) در شناخت حالت جنون، معیار، ضابطه و تعریف مشخصی وجود ندارد اما معمولاً آن را اختلال روانی یا ازخودبیگانگی می‌خوانند. اگر جنون در حین ارتکاب جرم محرز شود، قاضی باید قرار موقوفی تعقیب‌ صادر کند. اگر متهم در حین ارتکاب جرم سالم باشد، جنون پس از وقوع جرم و قبل از صدورحکم قطعی، هرگز باعث زوال کیفر نیست اما تا زمان افاقه متهم، تعقیب موقوف خواهد شد) تبصره 2ماده 13 آیین دادرسی کیفری جدید). طبق تبصره 1 ماده 150 قانون مجازات اسلامی، هرگاه مرتکب یکی از جرایم موجب حد، پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود حد ساقط نمی‌شود، البته باید این نکته را لحاظ کرد که اگر ما عمل مجنون را جرم ندانیم باید از نظر آیین دادرسی کیفری قرار نهایی منع تعقیب را صادر کنیم و اگر مقید به مجرم بودن او باشیم، عوامل رافع مسئولیت کیفر‌ی را اعمال کنیم که این نظر با منطق حقوقی سازگار است.