ارزیابی موانع فقهی_حقوقی اشتغال زنان در حقوق ایران

Abstract

با وجود پیش بینی اصول و مواد متعدد قانونی در خصوص اشتغال زنان و تصویب سیاست های مربوط به آن، نحوه استیفا و اعمال حق اشتغال برای زنان و ضمانت اجرای آن با موانع جدی روبروست. در یک نگاه کلی، عدم مغایرت اشتغال با موازین شرع، مصالح عمومی و حقوق دیگران، از مهم ترین موانع اجرایی شدن حق اشتغال است. از منظر علم فقه، اشتغال زنان اگر چه فی نفسه، حرام نبوده، اما در تزاحم با مصالح اهم خانواده از جمله حق استمتاع شوهر و ریاست وی بر خانواده،محدود می شود. پذیرش نظریه استقلال مالی زن در فقه امامیه و حقوق ایران و اصل قطعی امساک و معاشرت به معروف، در کنار تحدید اختیار مرد از طرق شروط بنایی یا ضمن عقد، میتواند اجرایی شدن حق قانونی اشتغال زن را تسهیل کند. مقاله حاضر با رویکرد تحلیلی به پی‌جویی از زمینه های فقهی و حقوقی موانع اجرایی شدن حق اشتغال زن در حقوق ایران می پردازد. حق شوهر در ممانعت از اشتغال زن بر پایه ماده 1117 قانون مدنی و لزوم تحدید قلمرو اختیارات برای دفع سوء استفاده‌های محتمل، تزاحم حق فردی زن با حقوق خانواده یا اجتماع (حق جمعی ) از موضوعاتی است که در این مقاله در یک مطالعه کتابخانه ای مورد مداقه قرار می‌گیرد.