تحول در مفهوم اصل عدم مداخله در حقوق بین‌الملل

Abstract

چکیده <br />"اصل عدم مداخله" در امور داخلی کشورها یکی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است که به موجب این اصل عام کشورها از دخالت در امور یکدیگر منع شده‌‌اند. رعایت اصل مذکور موجب حفظ حاکمیت و استقلال کشورها و نتیجتاً صلح و امنیت بین‌المللی خواهد بود. <br />واضغان منشور ملل متحد سعی نمودند که با تکیه بر اصل "عدم توسل به زور" دولتها را از مداخله در امور یکدیگر بازدارند. واگذاری مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به اعضای دائم شورای امنیت موجباتی را برای مداخله این سازمان در امور داخلی کشورها در مواردی خاص فراهم آورد. جامعه بین‌المللی در خلال جنگ سرد تلاش نمود که اصل "منع مداخله" را تا حدودی رعایت نماید. <br />بعد از فروپاشی شوروی، شورای امنیت با تفسیر گسترده از مفهوم صلح و امنیت بین‌المللی، «صلح داخلی» را با «صلح بین‌المللی» مرتبط دانست و بدین ترتیب نسبت به رخدادهایی چون نقض حقوق بشر و فجایع انسانی در قلمرو دولتها احساس تکلیف و مسئولیت نموده و اقدام به مداخله نظامی در کشور ناقض حقوق انسانی نمود. به این ترتیب اصل "عدم مداخله" تا حدودی تضعیف گردید. <br />بعد از وقایع 11 سپتامبر 2001 شورای امنیت خود را در قبال مسائلی چون مبارزه با "تروریسم بین‌المللی" و ممانعت از تکثیر سلاحهای کشتار جمعی مسئول دانست و در مقام یک مرجع قانون‌گذاری بین‌المللی و با تصویب دستورالعمل‌‌های عام برای کشورها وارد قلمرو و داخلی آنها گردید. همچنین ایالات متحده آمریکا با اتخاذ دکترین «دفاع مشروع پیشگیرانه» ‌اعلام نمود که خود را ملتزم به رعایت ضوابط ناظر بر عدم کاربرد زور در منشور ندانسته و در صورت به خطر افتادن منافع آمریکا خود رأساً اقدام می‌‌نماید. نتیجه رویکرد جدید آمریکا، مداخله نظامی در کشورهایی مثل عراق و افغانستان از اعتبار تنها مرجع حفظ صلح و امنیت بین‌المللی کاست و اصل "عدم مداخله" را نیز خدشه‌دار نمود. <br />در حال حاضر با معرفی اصول حقوق بشر به عنوان قاعده آمره، از نظر حقوقی نه تنها حکومتها بایستی آن را رعایت نمایند بلکه در خاتمه دادن به نقض آن نیز مکلف شده‌اند. مسئولیت اولیه حمایت از مردم به عهده دولت است. چنانچه دولتی نتواند و یا نخواهد از اتباع خود و یا جمعیت قربانی در قلمرو خود حمایت نماید. نظریه "مسئولیت بین‌المللی حمایت" جایگزین اصل "عدم مداخله" می‌گردد بر اساس این نظریه همه دولتها مسئولیت حمایت از افراد تحت ستم را در چارچوب مقررات منشور بر عهده خواهند گرفت.