پیامدهای گسترش حقوق شهروندی بر مراجع انتظامی با تأکید بر پارادایم جامعه‌ی ایرانی

Abstract

زمینه و هدف: حفظ حقوق شهروندان و محدودیت ضابطان دادگستری در تشریفات دادرسی کیفری و رعایت حقوق افراد جامعه از مهم‌ترین مواردی است که قانون آیین دادرسی کیفری به آن اشاره نموده است. روش تحقیق: این تحقیق از نظر هدف کاربردی و با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. یافته ­ها: مقررات نظام قضایی و آیین دادرسی کیفری در ایران طی چند دهه گذشته، چندین بار تغییرات کلی داشته است. تردیدی نیست که تقنین و وضع یک آیین دادرسی کیفری شایسته نقش بسیار مهمی در تأمین حقوق و آزادی شهروندان و تضمین اجرای عدالت و امنیت قضایی دارد. چنانچه مهم‌ترین قسمت از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که بیشترین تحولات و تأکیدات را نسبت به قانون سابق داشته، رعایت حقوق شهروندان است. حقوق شهروندی از رابطه بین یک فرد و یک دولت که بر اساس آن یک فرد وفاداری و تابعیت خود را نسبت به آن دولت اعلام می‌کند و به‌نوبه خود از محافظت و مراقبت از سوی دولت برخوردار می‌شود. بدین سبب مقررات آیین دادرسی کیفری باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که علاوه بر رعایت حقوق جامعه، بی‌گناه را نیز در اثبات بی‌گناهی خود یاری دهد. نتیجه ­گیری: در این مقاله به بررسی و تحقیق پیامدهای گسترش حقوق شهروندی بر جامعه و مراجع انتظامی بررسی و نگارش و به بررسی نقش عوامل اجتماعی و ضابطان و آیین دادرسی در حفظ حقوق شهروندی و یافته‌ها و کشف طرق و نحوه برخورد مأموران و ضابطان قضایی و رعایت حقوق شهروندی در مراجع انتظامی و قضایی تبیین می‌شود.