ارزیابی اعتبار و مشروعیت تحصیل ادله کیفری در عملکرد ضابطان دادگستری

Abstract

زمینه و هدف: تحصیل ادله کیفری هرچند از وظایف دادگاه است اما نقش ضابطان دادگستری در کشف جرم، حفظ ادله و اجرای دستورات قضایی برای رسیدن به حقیقت مادی جرم به جهت ملازمه با امنیت و حقوق اجتماع و نیز حقوق فردی افراد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. رویکردهای امنیت‌گرا یا پلیسی با تأکید بر کشف حداکثری جرایم ممکن است ضابطان را از تضمین حقوق متهمان یا اصول دادرسی منصفانه دور ساخته و اعتبار ادله تحصیلی توسط آنان را با چالش مواجه کند. روش‌: این پژوهش با هدف کاربردی به شیوه توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع مکتوب سعی دارد به تبیین مشروعیت تحصیل دلیل و ارزیابی‌اعتبار ادله در عملکرد ضابطان بپردازد. یافته‌ها: آزادی تحصیل دلیل به معنای خودسرانه و بی‌قاعده بودن امر تحصیل دلیل توسط ضابطان در کشف جرم، تحقیق و جمع‌آوری دلایل نیست، بلکه به جهت حفظ حقوق دفاعی متهمان در فرایند دادرسی منصفانه و نیز حفظ حریم‌های خصوصی افراد ضروری است تحصیل دلیل تابع تشریفات قانونی باشد که از آن تعبیر به اصل مشروعیت تحصیل دلیل شده است. تضمین‌هایی چون بطلان دلایل حاصل از طرق نامشروع یا مجازات نقض‌کنندگان این اصل، نتیجه پذیرش این قاعده است. نتیجه‌گیری: به‌رغم شناساییِ اصل مشروعیت دلیل در دکترین، نظام‌های حقوقی نسبت به اقدامات ضابطان رویکرد یکسانی نداشته و حتی در صورت پذیرش مشروعیت روش‌های تحصیل دلیل، در مواردی چون کشف برخی جرایم سازمان‌یافته و علیه امنیت با تجویز دام‌گستری، شنودهای غیر‌مجاز، نظارت‌های گسترده و ... این قاعده را نادیده انگاشته‌اند یا حداقل ضمن حفظ اثر اثباتی دلایلی که از این طریق حاصل‌شده‌اند، به مجازات متخلفان از اصل اکتفا می‌کنند. در نظام حقوقی ایران، این اصل به صراحت شناسایی نشده و تنها جلوه‌هایی از آن مانند بطلان اقرار ناشی از شکنجه یا فقدان اعتبار دلایل تحصیلی توسط مأموران غیر ضابط شناسایی شده است.