آزادى و ولایت در فقه سیاسى معاصر شیعه

Abstract

با توجه به مطالبى که گذشت مى‏توان به این جمع‏بندى مختصر رسید که فقهاى معاصر<br /> شیعه با مفروض گرفتن مبانى کلامى خود در بحث از ولایت و آزادى با رویکرد اصولى ـ<br /> فقهى دیدگاههاى خود درباره ولایت فقیه را بیان نموده‏اند. سؤال اساسى که مطرح<br /> مى‏شود این است که آیا قاعده لطف و دلیل حکمت که ولایت پیامبر و امام معصوم را<br /> ثابت مى‏کرد، به دوران غیبت نیز منتقل شده است؟ <br />پاسخ فقهاى شیعه به این سؤال، عمدتا این بود که باید به کلام معصومین و روایات<br /> آنها مراجعه کرد و بر اساس آن پاسخ سؤال مذکور را دریافت کرد. این پاسخ آنها را از<br /> رویکرد کلامى به رویکردى اصولى ـ فقهى منتقل ساخت که بر اساس این رویکرد<br /> جدید متد و شیوه اصولى ـ فقهى وجه غالب شیوه‏هاى استدلال مى‏باشد. از سوى دیگر،<br /> پس از مراجعه به این ادله و روایات، این مطلب نیز روشن گشت که ما در این باره با<br /> مسأله‏اى به نام «فقدان نص» مواجهیم؛ از این رو باید در مباحث خود به اصلى مراجعه<br /> کنیم که از آن به «اصل استظهار» یاد کردیم. بر اساس این اصل بود که فقها با مراجعه به<br /> روایات، تلاش کردند ظهور روایات را پى‏جویى نموده و بر اساس آن ظهور، پاسخ<br /> مناسبى به سؤال مذکور ارائه نمایند. <br />حاصل مراجعه فقها به روایات و ادله مذکور، شکل‏گیرى دیدگاههاى متعددى بود که<br /> به طور کلى به چهار دیدگاه عمده در این باره اشاره شد. صرف نظر از دیدگاهى که اساسا<br /> براى فقیه تنها «جواز تصرف» را باور داشت، دیدگاههاى دیگر اصل «ولایت» و به<br /> عبارت صحیحتر، اصل «تداوم ولایت» در دوران غیبت را پذیرفته بودند و در برخى از<br /> <br clear="all" /> مسائل دیگر از جمله مبناى مشروعیت، انتصابى و انتخابى بودن و گستره ولایت او نیز با<br /> یکدیگر اختلاف داشتند. این اختلافها در نوع رابطه آزادى و ولایت تأثیر زیادى بر<br /> جاى گذاشته است. همانگونه که ملاحظه شد، رابطه آزادى و ولایت در این دیدگاهها<br /> یکسان نبوده، و اختلاف دیدگاهها، موجب اختلاف این رابطه شده است. <br />در بررسى رابطه آزادى و ولایت در دیدگاههاى مذکور، به این نکته مى‏توان به<br /> عنوان جمع‏بندى اشاره کرد که در دیدگاه اول اصولاً بحث رابطه آزادى و ولایت طرح<br /> نمى‏شود؛ چرا که ولایت پذیرفته نشده است. در دیدگاه دوم و سوم (ولایت در<br /> امورحسبیه و ولایت در فتوا و قضاوت) نیز چندان ناسازگارى میان آزادى و ولایت پدید<br /> نمى‏آید چرا که اولاً در مفهوم ولایت، وجه سیاسى آن برجسته نگردیده است و<br /> اختیارات و گستره ولایت نیز محدود به امور خاصى است. در حالى که در دیدگاه<br /> چهارم، ناسازگارى زیادى میان این دو مفهوم دیده مى‏شود. از دیدگاه چهارم، سه قرائت<br /> عمده شکل گرفته است که تلاش کردیم با اشاره به این قرائتها، رابطه آزادى و ولایت را<br /> در آنها بررسى نماییم. به طور کلى در این سه قرائت، با توجه به اینکه اولا وجه سیاسى<br /> مفهوم ولایت برجسته مى‏شود و ثانیا گستره ولایت وسیع‏تر طرح مى‏گردد؛ ناسازگارى<br /> میان آزادى و ولایت جدى‏تر نمایان مى‏گردد. با اشاره به مبانى کلامى مختلف به عنوان<br /> مفروضات قرائتهاى مذکور و تأثیر آنها بر شکل‏گیرى قرائتها و دیدگاههاى مذکور، در<br /> بررسى رابطه آزادى و ولایت تلاش طرفداران آنها در حل ناسازگارى و معماى آزادى<br /> و ولایت مورد بررسى قرار گرفت. <br />در نهایت تلاش کردیم به منظور فتح بابى مناسب در این بحث، بر اساس منطق<br /> درونى نظریات و مبانى کلامى و اصولى ـ فقهى دیدگاهها، رابطه آزادى و ولایت را در<br /> این دیدگاهها بررسى کرده، طرح ولایت در دوران غیبت را به عنوان تلاش فقهاى<br /> معاصر شیعه در راستاى ایجاد نوعى تلائم و سازگارى با آزادى و در نتیجه تفسیرى<br /> خاص از آزادى، مورد مداقّه قرار دهیم. بنابراین، مى‏توان گفت که در فقه سیاسى معاصر<br /> شیعه، اولاً مسأله آزادى قابل طرح بوده و ثانیا این مسأله در رابطه با آزادى و ولایت<br /> <br clear="all" /> هرچند به شکل غیر مستقیم، طرح شده و ثالثا تلاش فقهاى معاصر شیعه در طرح ولایت<br /> در دوران غیبت به منظور ایجاد نوعى توازن و تعادل در میان آزادى و ولایت قابل<br /> بررسى است، که در همه این مباحث تأثیر مبانى کلامى مشاهده مى‏شود.