حاکم اسلامى؛نصب یا انتخاب

Abstract

تا اینجا اثبات شد که نه اشکالات ثبوتى نظریه انتخاب بر نظریه نصب وارد است و نه<br /> دلایل این نظریه در اثبات این مسأله که انتخاب و بیعت، یک راه مشروع براى انعقاد<br /> ولایت و امامت است، تمام مى‏باشد. اکنون مى‏توان با استدلال به آنچه نظریه انتخاب به<br /> صراحت پذیرفته است، دیدگاه انتصاب را اثبات نمود. یکى از دلایل نظریه انتصاب، دلیلى است که مرحوم آیه‏الله بروجردى (قده) بدان<br /> استناد نموده و خلاصه‏اش این است که: در زندگى اجتماعى مردم، امورى وجود دارد که براى حل و فصل آنها باید به حُکّام<br /> یا به قضات مراجعه نمود. از طرفى این امور، عام البلوى هستند و مورد ابتلاى عموم مردم<br /> مى‏باشند و از طرف دیگر، ائمه(ع) به شیعیان خود اجازه نداده‏اند که براى حل وفصل<br /> امور مزبور به طاغوتها و قضات جور مراجعه کنند. با دقت مى‏توان به این نتیجه رسید که<br clear="all" /> وضعیت این امور از دو حال خارج نیست؛ یا این است که ائمه(ع) آنها را به حال خود<br /> رها کرده و شخصى را براى اداره امور مزبور معین نکرده‏اند و یا اینکه فقیه را براى اداره<br /> آنها تعیین نموده‏اند. لکن احتمال اول باطل است، پس ناگزیر احتمال دوم باید صحیح<br /> باشد. بدین ترتیب، براساس یک قیاس استثنائى که از یک قضیه منفصله حقیقیه و یک<br /> قضیه حملیه تشکیل یافته است ـ که دلالت بر رفع یا بطلان مقدم مى‏کند ـ مى‏توان به نتیجه<br /> مطلوب که وضع یا اثبات تالى و در حقیقت همان نظریه انتصاب است، دست یافت. اشکال نظریه انتخاب بر استدلال فوق این است که براى انعقاد ولایت، راه دیگرى نیز<br /> وجود دارد که همان انتخاب است. بنابر این در اطراف مسأله سه احتمال وجود دارد نه دو<br /> احتمال: الف ـ احتمال اینکه ائمه علیهم السلام امور مزبور را اهمال کرده باشند؛ ب ـ احتمال اینکه ائمه(ع) براى اداره آنها فقیه را نصب نموده باشند؛ ج ـ احتمال اینکه ائمه(ع) اداره امور مزبور را به انتخاب امت واگذاشته باشند؛ لکن بر<br /> امت الزام نموده باشند که فقط از بین فقهاى جامع الشرایط مى‏توانند شخصى را براى<br /> اداره آن امور برگزینند. نتیجه آنکه بطلان احتمال اول براى اثبات احتمال دوم کافى نیست؛ زیرا احتمال<br /> سومى نیز در میان است. بر این اساس، از دیدگاه نظریه انتخاب، دلیل فوق نمى‏تواند<br /> نظریه انتصاب را اثبات نماید و به اصطلاح اعم از مدّعا مى‏باشد. لکن در این مقاله به اثبات رسید که دلایل نظریه انتخاب براى اثبات مشروعیت<br /> انتخاب والى از سوى امّت به عنوان راهى براى انعقاد امامت و ولایت که در طول<br /> انتصاب قرار دارد، تمام نیست و با اشکال سندى و دلالتى روبرواست. بنابراین، احتمال<br /> انتخابى بودن والى اگر چه در مقام تصور وجود دارد؛ ولى در مقام اثبات و تصدیق،<br /> چنین احتمالى مردود است. در نتیجه، قیاس استثنائى مزبور با هیچ اشکالى مواجه<br /> نمى‏گردد؛ چرا که در اطراف مسأله فقط دو احتمال وجود دارد: یکى اهمال امور مزبور<br clear="all" /> از سوى ائمه علیهم السلام و دیگرى نصب فقیه براى اداره آنها و چون احتمال اول قطعاً<br /> باطل است، لذا احتمال دوم به اثبات مى‏رسد. بدین ترتیب در پایان این مقاله به این نتیجه مى‏رسیم که : از دیدگاه امیرالمؤنین على(ع) نظریه انتخاب صحیح نیست؛ زیرا انتخاب حاکم از<br /> سوى امّت، طریق مشروعى براى انعقاد امامت و ولایت نمى‏باشد. علاوه بر این، از راه<br /> یک استدلال عقلائى که مورد قبول نظریه انتخاب نیز مى‏باشد، مى‏توان دیدگاه انتصاب<br /> را اثبات نمود.