ماشین خصوصی‌سازی، ضرورت توقف و تغییر مسیر

Abstract

در قوانین و گزارش‌های کارشناسی رسمی در سه دهه گذشته همواره بر تسریع خصوصی‌سازی تأکید شده است. این در حالی است که بعد از سپری‌شدن هر دوره از خصوصی‌سازی، همگان درباره اشتباه‌ها یا کج‌روی‌های آن در دورة قبل صحبت کرده‌اند. در واقع در هر برهه اذعان شده است که خصوصی‌سازی‌های گذشته صحیح نبوده است و هم‌زمان گمان برده شده است که آیندة خصوصی‌سازی برای اقتصاد کشور نویدبخش خواهد بود. در این مقاله با مطالعة گزارش‌های کارشناسی رسمی، مسیر طی‌شدة خصوصی‌سازی‌ها را ارزیابی می‌کنیم و در توضیح این مسیر، در مقابل رویکردی که اصلاح خصوصی‌سازی را از طریق راه‌حل‌های حقوقی و دیوان‌سالارانه پیگیری کرده است، استدلال می‌کنیم که قوانینْ توضیح‌دهنده و تعیین‌کنندة مسیر خصوصی‌سازی نیستند، زیرا خودْ نیازمند توضیح‌اند و توازن نیروهاست که قوانین را توضیح‌ می‌دهد. عملکرد دیوان‌سالاری را نیز بدون توازن نیروها نمی‌توان توضیح داد. بر این اساس، این فرضیه را مطرح می‌کنیم که ایرادهای مشاهده‌شدة خصوصی‌سازی ناشی خطاهای انسانی یا سازمانی یا برخی اَعراض خصوصی‌سازیِ اجراشده نیست، بلکه ناشی از اصل خصوصی‌سازی است. بر این اساس، در پایان با توجه به مشکلات خصوصی‌سازی‌ها و با ارجاع به اصل ۴۴ قانون اساسی که بخش تعاونی را هم‌عرضِ دو بخش دولتی و خصوصی قرار داده است، پیشنهاد می‌شود «تعاونی‌سازی» به‌مثابه مسیر بدیل واگذاری‌ها بنگاه‌های دولتی به رسمیت شناخته شود.