نافرمانی مدنی؛ تأملی در رابطه قانون و نظم
دریافت مدرک
FullText
اندازه فایل:
163.7کیلوبایتنوع فايل (MIME):
PDFنوع مدرک
Textمقاله علمی- پژوهشی
زبان مدرک
فارسیچکیده
مؤلف در این نوشتار به وجهی از نظریه دولت‌می‌پردازد که در آن موضوع نحوه «برخورد بامتخلفان» محور اصلی بحث را شکل می‌دهد. این‌واقعیت که سامان سیاسی نیازمند نهادهایی است که برمدار قانون با افراد یا گروههایی که سر به فرمان قانون‌نمی‌دهند، برخورد نماید، مسأله حساسی است که منجربه پیدایش گونه‌های متفاوتی از حکومتها شده است. دراین میان، حکومتهای دموکراتیک از آن جا که‌روشهای مناسبتری را به اجرا می‌گذارند، مورد توجه‌نویسنده قرار گرفته‌اند. برای این منظور وی با مفروض‌پنداشتن ضرورت وجود قانون و ساز و کار اعمال آن‌به حق اعتراض شهروندی به مثابة یکی از اصول مهم‌حاکم بر روابط بین دولت و ملت اشاره کرده آن را باعنوان نافرمانی مدنی، مصداق قانون‌شکنی ندانسته‌است. در ورای این گونه از نافرمانیها، انواع مختلفی ازتخلفات وجود دارد که مؤلف به بررسی و عرضه‌راهکارهای مناسب برای مقابله با آنها، پرداخته است.
کلید واژگان
حقوق.امنیت.نظم.ثبات.سیاست.مشروعیت.قانونمطالعات حقوقی
شماره نشریه
10تاریخ نشر
2001-01-201379-11-01
