موانع توسعه‌نیافتگی معدن در استان کردستان؛ زمینه‌ها، علل و پیامدها

Abstract

هدف پژوهش حاضر، تحلیل توسعه‌نیافتگی اقتصادی و صنعتی بخش معدن به عنوان یکی از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های توسعه‌ای در استان کردستان می‌باشد. چهارچوب مفهومی از مفاهیم توسعه‌ی اقتصادی و صنعتی ذیل نظریات رشد متوازن نورکس و رشد نامتوازن هیرشمن و نظریات توسعه اقتصادی شومپیتر که توسعه اقتصادی و صنعتی را مبنای رفع توسعه‌نیافتگی دانسته و بر اهمیت فرآیندی و مستمر و پایداری توسعه تاکید دارند، اتخاذشده است. همچنین از روش نظریه زمینه‌ای که در پی شرایط زمینه‌ای، علی، مداخله‌ای، پیامدها و راهبردهای اتخاذشده، می‌باشد _ توسعه‌نیافتگی _، استفاده شده است. روش نمونه‌گیری، نظری هدفمند بوده و از منطق روش اشباع نظری جهت رسیدن به یافته‌های حاصل از مصاحبه با ١٥ نفر از کارشناسان، مدیران و فعالان بخش معدن استفاده گردیده است. نتایج نشان داد که ضعف زیرساخت‌های صنعتی و ارتباطی استان زمینه‌ی توسعه‌نیافتگی بخش معدن را فراهم آورده است. پرهزینه بودن، عدم رغبت سرمایه‌گذاران، وجود بازار دلالی، بلندمدت بودن سرمایه‌گذاری و انتقال سرمایه، سرمایه‌بر بودن فعالیت‌های معدنی سبب کاهش و کمبود سرمایه‌گذاری در این بخش شده و همین امر، شرایط علی توسعه‌نیافتگی را سبب گردیده است. موانع اداری و امنیتی نمودن معادن در بهره‌برداری از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های این بخش به عنوان شرایط مداخله‌ای در توسعه‌نیافتگی عمل نموده است. این شرایط، دوقطبی‌سازی توزیع فعالیت‌های صنعتی و معدنی در میان شهرستان‌های استان و معارضت‌های نهادی و مدنی را فراهم نموده است که پیامدهای توسعه‌نیافتگی بخش معدن می‌باشد. در همین راستا، خام‌فروشی مواد معدنی به عنوان استراتژی و راهبرد جهت فعالیت در این بخش اتخاذ شده است. این راهبرد حاکی از پیامد توسعه‌نیافتگی و درعین‌حال بازتولید توسعه‌نیافتگی استان در بخش معدن می‌باشد. لذا جهت رفع توسعه‌نیافتگی این بخش و توسعه‌ اقتصادی_ صنعتی آن پیشنهاداتی ارائه گردیده است.