سیاست جنایی سازمان ملل متحد در قبال مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان و مقایسه آن باسیاست‌های دولت جمهوری اسلامی ایران

Abstract

زمینه و هدف: امروزه پدیده‌ی قاچاق مواد مخدر به‌عنوان یک بحران بین‌المللی در بین همه کشورهای جهان تبدیل‌شده است. قاچاق و همچنین مصرف مواد مخدر، موجب بروز آسیب‌های جدی به پیکره‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه‌ی بشری شده است. کشور ایران مانند بسیاری از کشورها برای مقابله با آن، سیاست مشخصی را اتخاذ نموده است. سیاست جنایی در مفهوم مضیق آن‌که همان سیاست کیفری است، به مجموعه‌ای از تدابیر و اقدامات و پاسخ‌های سرکوبگر به پدیده‌ی مجرمانه توسط قوای حاکمیتی یک جامعه تعبیر می‌گردد. شیوه‌ی برخورد در هر کشور با این پدیده، باعث به وجود آمدن نظریه‌ها و خط‌مشی‌هایی شده است. نظریه‌ی غالب در خصوص قاچاق مواد مخدر در حقوق ایران و سازمان ملل متحد نظریه‌ی جرم انگاری است. در این پژوهش سیاست کیفری ماهوی هر دو سازمان و کشور پیرامون جرائم مربوط به قاچاق مواد مخدر موردبررسی و تطبیق قرارگرفته است. روش: پژوهش حاضر به شیوه کتابخانه‌ای- اسنادی به‌دست‌آمده و تجزیه‌وتحلیل اطلاعات نیز به‌صورت توصیفی- تحلیلی انجام‌گرفته است. یافته­ها: نتایج نشان داد که شناخت و تحلیل جرائم سازمان‌یافته‌ و تدوین راهبردهای مناسب برای مقابله با آن‌ها جز در سایه پژوهش‌های علمی میسر نیست و در این زمینه در کشور ایران نیز که با جنبه‌هایی از جرائم، سازمان‌یافته به‌ویژه قاچاق مواد مخدر دست‌به‌گریبان است و بهای بسیار زیادی راه، برای آن پرداخته و می‌پردازد، انجام این‌گونه تحقیقات امری بسیار حیاتی است. نتایج: سیاست کیفری قانون‌گذار در قانون مبارزه با مواد مخدر همواره مبتنی بر سرکوب، شدت مجازات و عدم تناسب آن‌هاست به‌نحوی‌که در تعیین مجازات به میزان قبح اجتماعی عمل، شخصیت مرتکب، کرامت انسانی، نوع جرم و موازین حقوق بشری که از معیارهای تعیین مجازات متناسب هست توجه کافی نگردیده است.