جایگاه حقوق رقابت در فقه و بررسی مسؤولیت مدنی ناشی از رقابت نامشروع و رویه های ضد رقابتی

Abstract

نظام معاملاتی و استحکام نهاد‌های آن از نظر فقه‌های امامیه مصلحتی ضروری است. فقه‌های امامیه معتقدند: نظم معاملاتی ضروری و مداخله در آن اختلال در نظم و نابسامانی در معاش مردم خواهد‌شد. دولت در جهت رسیدن به این هدف باید نظارت و مدیریت داشته باشد و از هرگونه عسروحرج و تضرر به مسلمانان و از همه مهم‌تر حاکم بودن گروه اقلیت بر بازار با داشتن قدرت تسلط اقتصادی، ایجاد اختلال در نظم‌عمومی است، و باید دولت این بی‌نظمی‌ها را جلوگیری‌کنند. رقابت مشروع در بازار تجارت را می‌توان خون جاری در رگ‌های تجارت خواند و همچنین می‌توان آن‌را نوعی تضمین عدالت و انصاف در رقابت سالم دانست. بنگاه‌های تجاری چنان‌چه در روابط با یکدیگر به اعمال نامشروع جهت جذب مشتریان رقیب تجاری متوسل شوند رقابت نامشروع است. که نوعی رقابتی مکارانه و غیرمنصفانه می‌باشد و برخلاف عرف، قانون و اخلاق تجاری به حساب می‌آید،که این نوع رقابت علاوه بر منع قانونی، حرمت و نهی شرعی را نیز به دنبال‌دارد. قواعد و مقررات حقوقی و فقهی در قرآن و سنت دلیل بر نهی رقابت نامشروع و ممنوعیت رقابت نامشروع از مسائل مهم حقوق‌تجارت محسوب می‌شود، که بررسی مبانی فقهی آن به جهت ترغیب تجار به رقابت‌مشروع و نهی از رقابت‌های نامشروع برای پیشگیری از ضرر و زیان‌های وارد بر اشخاص در روابط تجاری بین آنها، ضروری به نظر‌می‌رسد. امروزه دعاوی مسئولیت‌مدنی ناشی از نقض قواعد حقوق رقابت هم روز به روز درحال افزایش است. دراین پژوهش ابتدا مصادیق و ارکان اعمال رقابت‌نامشروع و رویه‌های ضد‌رقابتی مورد بررسی قرار‌می گیرد. و سپس مسئولیت‌مدنی ناشی از اعمال رقابت‌نامشروع و به کاربردن رویه‌های ضد رقابتی از دیدگاه حقوقی و فقهی در بازارسالم مشخص می گردد. با در نظر‌داشتن شیوه‌های نوین و خلاقانه‌ی اعمال رویه‌های ضد‌رقابتی و انجام رقابت‌مکارانه، نیاز به نظارت قانونی بیشتر و وضع قوانین جدید به ویژه در فضای مجازی و مطابق با پیشرفت علم بیش از پیش احساس می‌شود.