طلاق به درخواست زوجه مبتنی بر عدم پرداخت نفقه با رویکردی قضایی
چکیده
چکیده
حق درخواست طلاق از طرف زوجه، محدود به موارد خاصی از قبیل موارد مندرج در ماده 1129ق.م. است. آنچه از این ماده استنباط می‌گردد، این است که هرگاه مردی با وجود ملائت، از پرداخت نفقه اجتناب کند و یا به دلیل اعسار و عجز، انجام تکلیف برای وی میسر نباشد، مقنن در هر دو مورد عدم انفاق را موجب درخواست طلاق توسط زوجه می‌داند.
مطابق فتوای مشهور امامیه، وجوب نفقه مشروط به وجوب تمکین است. قانون مدنی حکم صریحی در این مورد ندارد اما از لحن مواد 1102ق.م. به بعد برمیآید وجوب نفقه زوجه، مشروط به دائمی بودن نکاح و عدم نشوز زوجه می‌باشد. چنانچه مقنن در ماده 1106 ق.م. مقرر می‌دارد در عقد دایم، نفقه زن بر عهده شوهر است.
بین فقها و حقوقدانان در خصوص ماهیت این نوع طلاق‌ها، اختلاف نظر وجود دارد اما رویه قضایی این گونه طلاق‌ها را به صورت خلعی و بائن برگزار می‌کند تا زوج نتواند در مدت عده رجوع کند.
کلید واژگان
طلاقزوجه
نفقه
رویه قضایی
شماره نشریه
15تاریخ نشر
2017-02-191395-12-01
