بررسی نقش بخش واسطه‌گری مالی در تولید و اشتغال اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد حذف فرضی تعمیم‌یافته

Abstract

واسطه‌گری مالی نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی یک کشور دارد. هدف این پژوهش بررسی نقش بخش واسطه‌گری مالی در تولید و اشتغال با توجه به نرخ بیکاری دو رقمی ایران و نرخ رشد منفی اقتصادی با استفاده از آخرین جدول داده- ستانده کشور است.از اینرو، از روش حذف فرضی تعمیم یافته دیازنباخر و لهر(2013) استفاده می شود. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که در صورت حذف 10درصدی ستانده بخش واسطه‌گری مالی، ستانده کل اقتصاد حدود 31188388 میلیون ریال (1/31درصد) کاهش خواهد یافت. در ضمن، این حذف، بیشترین تأثیر را بر بخش‌های واسطه‌گری مالی و حمل و نقل دارد. همچنین کاهش ۱۰ درصدی عرضه بخش واسطه‌گری مالی، بیشترین کاهش درصد ارزش‌افزوده را بر بخش‌های کشاورزی، صنعت و ساختمان خواهد گذاشت. به علاوه، حذف ۱۰درصدی بخش واسطه‌گری مالی به میزان 49972 نفر (3/12درصد) اشتغال کل اقتصاد را کاهش می‌دهد. با توجه به آنکه بخش‌های کشاورزی و ماهیگیری، صنعت، ساختمان و خدمات عمده‌فروشی و خرده‌فروشی از دو منظر تولید و اشتغال کلیدی محسوب می‌گردند و همچنین ضریب همبستگی بالایی بین کاهش ستانده و کاهش اشتغال بین بخش‌های اقتصادی وجود دارد، می‌توان گفت که سیاست‌های رشدمحور و سیاست‌های اشتغال‌زا در اقتصاد ایران در یک راستا هستند. بنابراین پیشنهاد می‌شود سیاست‌گذاران اقتصادی با اتخاذ یک سیاست رشدمحور، به بهبود اشتغال دست یابند. در این مقاله از جدول داده- ستانده 99 بخشی سال 1390 (که در اسفند 1396 توسط بانک مرکزی منتشر گردیده است) به صورت بخش در بخش استفاده شده است. سپس، جدول فوق به 15 بخش تجمیع شده و پس از تفکیک واردات مورد استفاده قرار گرفته است.