سرکوب مالی و علّیت میان تورم-بیکاری در ایران

Abstract

در سال‌ های اخیر اقتصاد ایران رکود تورمی، نرخ‏ های تورم پایین و یا نرخ‏ های بیکاری پایین را به بهای افزایش قابل ملاحظه در دیگری تجربه کرده است. دولت به دنبال یافتن راه‌هایی برای سرکوب و دستکاری بازارها برای کاهش هزینه های تأمین مالی بدهی خود است. در این زمینه، سرکوب مالی دلالت‌های سیاستی بسیار مهمی برای اقتصاد ایران ارائه خواهد داد که هدفگذاری نرخ تورم و بیکاری را برای سیاست گذاران اقتصاد کلان کشور ممکن می‌سازد. بر این اساس، پژوهش حاضر به بررسی اثر سرکوب مالی بر رابطه علی میان تورم و بیکاری با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) دومتغیره و چند متغیره میان تورم و بیکاری با لحاظ نمودن شاخص سرکوب مالی (نرخ ارز و بهره) در بازه زمانی 1987 تا 2020 پرداخته است. یافته‌ها گویای آن است که علی‏رغم وجود رابطه علّی بلندمدت قوی دوسویه میان تورم و بیکاری در آزمون علیت دومتغیره، در حضور شاخص ‏های سرکوب مالی هیچ رابطه علّی معنی‏داری میان تورم و بیکاری در ایران وجود ندارد. این یافته ‏ها نشان‏دهنده عدم وجود مبادله سیاستی تورم-بیکاری در ایران بوده و در حمایت از آن است که این مبادله رفتاری نبوده و کاملاً متأثر از مداخله‏ های دولت در اقتصاد است.واژگان کلیدی: سرکوب مالی، بیکاری، تورم، آزمون علیت