تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری (دانشنامه حقوق و سیاست)

اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

سردبير: آشوری-محمد

شاپا: ۲۴۲۳-۴۱۳۳

ايميل:  ijlap@srbiau.ac.ir

وبسایت:  jlap.srbiau.ac.ir

تعداد شماره ها: 75

تعداد مقالات: 248

تاریخ به رور رسانی:  1398/12/28

شماره های پيشين نشریه

شماره جاری

مبانی داوری تجاری در فقه اسلامی و حقوق بین‌الملل

محسن قدیر; حسین کاظمی فروشانی

تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری (دانشنامه حقوق و سیاست), دوره 15, شماره شماره 3(پیاپی41), صفحه 11-30

مشروعیت نهاد داوری هم مبتنی بر فقه اسلام و هم مبتنی بر حقوق مدرن می‌باشد. لذا در این مقاله باتوجه به اهمیت و جایگاه نهاد داوری در حقوق اسلام و حقوق بین‌الملل با استفاده از روش تحلیلی - توصیفی به این نتیجه رسیده که نهاد داوری در فقه اسلام تحت عنوان حکمیت مطرح شده است. آیات قرآن کریم و روایات معصومین دلالت بر مشروعیت نهاد داوری در همه معاملات و مالا در تجارت بین‌المللی دارد. باتوجه به تعریف فقها از قاضی تحکیم و تعریف داوری توسط حقوقدانان و قانون داوری بین‌المللی می‌توان گفت مفهوم داوری در نظم حقوقی کنونی منطبق بر مفهوم قاضی تحکیم در فقه است. البته حوزه اعمال قواعد داوری آنسیترال در اختلاف ناشی از یک قرارداد مشروط بر این است که طرفین قرارداد توافق کرده باشند که اختلاف خود را به داوری موجب قواعد داوری آنسیترال تسلیم نمایند. بنابراین اعمال قواعد مزبور به داوری تجاری بین‏المللی محدود نمی‏شود و اختلافات ناشی از قرارداد غیرتجاری و چه بسا غیر بین‏المللی هم قابل ارجاع به این قواعد است

نقد و بررسی بی‌تفاوتی اجتماعی نسبت به جرم کودک‌آزاری (مطالعه تطبیقی حقوق کیفری ایران با ایالت تگزاس آمریکا)

مسعود حیدری; ناصر رضوانی جویباری

تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری (دانشنامه حقوق و سیاست), دوره 15, شماره شماره 3(پیاپی41), صفحه 31-50

بی‌تفاوتی یکی از آسیب‌های جدی اجتماعی است که نادیده گرفتن آن و عدم اتخاذ تدابیر لازم جهت جلوگیری از وقوع آن، مانع پویایی و تکامل جامعه می‌‌گردد. از دیدگاه جامعه‌شناختی، بی‌تفاوتی نوعی بیماری اجتماعی است و در مقابل، اعتنای اجتماعی و نوع‌دوستی نشانه پویایی و سلامت جامعه می‌باشد. کودکان به‌عنوان جمعی از جامعه و درواقع بخش اعظمی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند و جزء آسیب‌پذیرترین اعضای جامعه هستند. در سال‌های اخیر، پدیده کودک‌آزاری در ایران شیوع بسیاری یافته است و ازاین‌رو نگاه ویژه مسئولین و قانون‌گذاران به مسائل و مشکلات آن‌ها و پیش‌بینی راهکارهایی در جهت جلوگیری از گسترش جرایم علیه کودکان، ضروری است. مبارزه با بی‌تفاوتی اجتماعی نسبت به کودک‌آزاری از طریق جرم انگاری به‌عنوان یکی از راهکارهای مهم بوده که در سطح بین‌المللی مورد توجه قانون‌گذاران کشورهای مختلف قرارگرفته است. ازاین‌رو، هدف اصلی مقاله بررسی موضع حقوق کیفری ایران در راستای مبارزه با بی‌تفاوتی اجتماعی در قبال کودک‌آزاری بامطالعه تطبیقی اجمالی با حقوق کیفری ایالت تگزاس آمریکا می‌باشد. با توجه به شیوع پدیده کودک آزاری در آن ایالت ،قانون گذاران با تدوین مقررات ویژه ابتکاراتی را در زمینه مبارزه با بی‌تفاوتی اجتماعی اتخاذ نموده‌اند. در نتیجه پژوهش صورت گرفته مبرهن می‌گردد قوانین کیفری ایران در این خصوص دارای نواقص و خلاهایی است که ضرورت بازنگری و اصلاح را با استفاده از تجربیات حقوق کیفری دیگر کشورها می‌طلبد.

تعویق صدور حکم، مداخله حداقلی؛ فردی کردن مجازات با رویکرد تطبیقی

حسین فتح آبادی; محمد علی مهدوی ثابت; محمد آشوری; نسرین مهرا

تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری (دانشنامه حقوق و سیاست), دوره 15, شماره شماره 3(پیاپی41), صفحه 51-78

مدیریت عدالت کیفری با رویکرد حقوق بشری و مشارکتی ضمن حفظ جلوه­های ترمیمی در فرآیند کنترل جرم به دنبال کاهش جمعیت کیفری، تراکم پرونده ها و هزینه های عدالت کیفری می‌باشد. لذا زمانی که تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات ضرورت نداشته، اعطای فرصتی به بزهکار جهت اصلاح و بازپروری مناسب باشد و عمل ارتکابی نیز از جرائم مهم (جنایی) نباشد سیاست، مداخله حداقلی و مدارا پیش می‌گیرد. کشور ما در این رهگذر از تغییر و تحول دور نمانده با اقتباس از کشورهای فرانسه و انگلستان ملهم از ضرورت­ها و یافته­های حقوق جنایی منجمله جایگزین‌های مجازات (بالاخص حبس کوتاه مدت) در تصویب قوانین کیفری به نهادهای ارفاقی و فرصت بخش از جمله تعلیق تعقیب توجه نموده، در سیر تحول تقنینی با تصویب قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری1392 علاوه بر تغییرات در نهاد تعلیق اجرای مجازات ضمن توجه به نهادهایی همچون تعویق، تعلیق یا ترک تعقیب، با رویکرد «رواداری کیفری» نهادهای جدیدی مثل تعویق صدور حکم، بایگانی کردن پرونده و... را تاسیس نموده است. نهاد تعویق قبل و بعد از تعیین مجازات با بسیاری از مفاهیم سیاست جنایی مانند: کرامت انسانی، فردی کردن عدالت کیفری، مصلحت گرایی، کیفرزدایی، عدالت ترمیمی، بزهکار و بزهدیده مداری و... ارتباط دارد

وجوه تمایز بخش اموال فکری از دیگر اموال

زهره فرخی; شهره گودرزی

تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری (دانشنامه حقوق و سیاست), دوره 15, شماره شماره 3(پیاپی41), صفحه 79-114

با گسترش و ارتقاء روز افزون روابط اجتماعی در جهان کنونی، نقش عمده‌ی خلاقیت‌ها و نوآوری‌های بشری در پیشرفت و بهبود کیفیت زندگی جوامع نیز بیش از پیش روشن گردیده است اما علی‌رغم اهمیت شایان پدیده‌های حاصل از این خلاقیت‌ها و نقش کلانی که در سطح گسترده‌ای از ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی از جهان ایفا کرده و می‌کنند، حمایت‌های قانونی لازم و کافی در سطح داخلی و بین‌المللی از این پدیده‌ها و حقوق مرتبط با آنها به عمل نیامده است. یکی از علل عمده‌ی عدم این حمایت‌های قانونی ضروری از اموال فکری، عدم شناخت صحیح ویژگی‌ها و عناصر این دسته از اموال و تشخیص و تفکیک آنها از سایر اموال بوده که منجر به عدم شناسایی حقوق و حمایت‌های متناسب با این گونه اموال و عدم وضع قواعد حقوقی کارآمد و کافی در خصوص آنها گردیده است. از این رو در مقاله‌ی حاضر کوشش شده است تا مفهوم اموال فکری و ارکان و وجوه تمایز بخش آنها از سایر اموال تعیین و تبیین شده و ابهام‌های موجود در خصوص مفهوم، ماهیت، ابعاد و ارکان اموال فکری رفع گردیده تا با شناخت بهتری از این دسته از اموال، بتوان قواعد مناسبی در راستای حمایت از اموال فکری وضع نمود و گام مؤثری در جهت برقراری عدالت برداشت.

جایگاهِ آموزه‌هایِ سنجشِ آماری ریسکِ جرمْ در نهادِ ارفاقی آزادی مشروط (مطالعة موردی: زندان‌های استان آذربایجان شرقی)

بابک پورقهرمانی; بیاض کریم زاده

تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری (دانشنامه حقوق و سیاست), دوره 15, شماره شماره 3(پیاپی41), صفحه 115-137

در سیستمِ جدیدِ مدیریتِ نظامِ زندانبانی یکی از مهم‌ترین مسائل، کیفیت پیش‌بینی رفتارهای آتی فرد و درواقع، شناسایی مرتکبین پرریسک است. برای پیش‌بینی رفتارهای فرد در آینده به ابزارهای بالینی و آماری تکیه می‌شود. در این راستا، رویکردی جدید به نام عدالتِ سنجشی در سیاستِ جنایی شکل‌گرفته است در این رویکرد، به‌جای توجه به فرد و یافتن عللِ فردی – اجتماعی وقوع جرم، بزهکار را بر اساس شاخصه‌ها و عوامل ریسک، در گروه‌های پرخطر طبقه‌بندی می‌کنند. با استفاده از روش‌های آماری و بالینی احتمال وقوع جرم توسط او در آینده تخمین زده می‌شود. می‌شود. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392در ماده 58 معیارهای متفاوتی را برای بهره‌مندی از آزادی مشروط در نظر گرفته‌شده و شرایط استفاده از آزادی مشروط را تسهیل نموده ولی پیش‌بینی عدمِ تکرار جرم نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. لذا هدف بررسی پیش‌بینی رفتارهای فرد و احتمال ارتکاب جرم توسط او در فرایند آزادی مشروط هست. روش تحقیق ازنظر ماهیت از نوع توصیفی-تحلیلی است و در مطالعه موردی از نوع آزمایشی- میدانی بوده و کل زندانیان بهره‌مند از آزادی مشروط در استان آذربایجان شرقی که در سال 1393، 864 نفر (به‌عنوان گروه کنترل) و در سال 1394، 805 نفر (به‌عنوان گروه آزمایش) بوده‌اند، موردمطالعه قرارگرفته است.نتایج تحقیق نشان می‌دهد که با مقایسه تطبیقی سال 1394 با سال 1393، با به‌کارگیری سنجشِ آماری ریسک جرم نرخ بازگشت مجدد زندانیان بهره‌مند از نهاد ارفاقی آزادی مشروط به میزان 5% کاهش‌یافته است.

شرط تعهد به امانت و رازداری در قراردادهای نفتی بین‌المللی

طاهره شکری; علی رضا مظلوم

تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری (دانشنامه حقوق و سیاست), دوره 15, شماره شماره 3(پیاپی41), صفحه 139-162

برخی از تعهدات قراردادی واجد آثاری هستند که پس از خاتمه قرارداد نیز به قوت خود باقی می‌مانند قراردادهای سرمایه از جمله قراردادهای نفتی معمولا حاوی مقرراتی ناظر به گسترش پاره‌ای از تعهدات به زمان پس از خاتمه قرارداد هستند از جمله این شروط، شرط رازداری و امانت داری است. بطور کلی در قرار دادهای نفتی طرفین قرارداد در جریان مذاکره انعقاد و اجرای قرارداد به اطلاعات طرف مقابل که ارزش تجاری دارند و افشای آنها برای اشخاص ثالث باعث زیان هنگفت طرف قرارداد می‌شود دست می‌یابند، بنابراین ضروری است با درج شرطی در قرارداد یا انعقاد یک موافقت نامه‌ی محرمانگی از این اطلاعات ارزشمند محافظت نمایند. همچنین بعد از تعیین وتشریح موضوع رازداری باید تعهدات و وظایف گیرنده یا متعهد رازداری در دو قسمت مجزا شامل مواردی که شامل تعهد می‌گردد و مواردی که از دامنه تعهدات راز داری خارج است معین در قرارداد درج گردد تا از ابهام و اختلاف آتی تا جای ممکن کاسته شود. بطور کلی باید گفت موافقت نامه‌ی عدم افشای اطلاعات یکی از مهم‌ترین و اساسی ترین موافقت نامه‌هایی است که باید قبل از انعقاد قرارداد بین طرفین بسته شود و ضمانت اجراهایی نیز از جمله جبران کامل خسارت ناشی از نقض تعهدات قراردادی مرتبط با افشای اطلاعات برای نقض کننده در نظر گرفته شود تا امکان هر گونه سوء استفاده را کاهش دهد در این مقاله به تعریف و ضرورت عملکرد شرط محرمانگی و شرایط معمول این شرط در انواع قراردادهای نفتی می‌پردازیم.

تحلیل مبانی حقوقی حاکم بر تملکات شهرداری در نظام حقوقی ایران

سید محمد صادق احمدی; عباس عباسی

تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری (دانشنامه حقوق و سیاست), دوره 15, شماره شماره 3(پیاپی41), صفحه 139-162

مالکیت از جمله مقوله‌های حیاتی مرتبط با حقوق خصوصی است که در طول زمان و رفته رفته تعاملاتی با سایر شعب و رشته‌های علم حقوق پیدا کرده است. از این رو می‌توان گفت مالکیت که مقوله‌ای صرفاً مربوط به حقوق خصوصی بوده با دیگر شعب علم حقوق از جمله حقوق عمومی مرتبط شده است. شهرداری به عنوان یکی از مهمترین نهادهای استفاده کننده از قدرت عمومی در ایران باید در راستای حفظ منافع عموم اقدام به تحصیل و تملک اراضی از شهروندان و تحدید مالکیت از آنان نماید. از این رو از لحاظ مبنایی دو نظریه قدرت عمومی و خدمت عمومی توجیه گر اعمال شهرداری‌ها می‌باشند. نظریه قدرت عمومی می‌تواند در مواقعی ناقض حقوق شهروندان باشد؛ اما نظریه خدمات عمومی می‌تواند تضمین گر حقوق مردم تلقی شود. امروزه نظریه قدرت عمومی، به لحاظ نقدهای وارد بر آن، کمتر مورد توجه بوده و متروک شده و به جای آن نظریه خدمت عمومی به عنوان مبنای تملکات شهرداری مطرح شده است. تحلیل هر یک از مبنای مذکور در حقوق ایران نیز واجد اهمیت است زیرا قدرت عمومی نهادینه شده در شهرداری ریشه در مبانی قدرت در فقه امامیه دارد. در مجموع نمی‌توان مبانی واحدی را برای تملکات شهرداری در ایران معرفی کرد؛ از این رو برای جلوگیری از سوء استفاده، قدرت عمومی باید وسیله‌ای برای انجام خدمات عمومی تلقی گردد. به واقع قدرت عمومی ابزار و خدمت عمومی هدفی است که شهرداری باید برای انجام اعمال خود مد نظر داشته باشد.

ابر کلیدواژگان