تقاضای نقدینگی بنگاه‌های ناهمگن در اقتصاد ایران: رویکرد پایه های خرد

Abstract

محدودیت نقدینگی بنگاه­های اقتصادی یکی از دلایل اصلی بروز رکود اقتصادی است. زمانی که برای بنگاه­ها تامین مالی خارجی پرهزینه باشد، تقاضای پول به عنوان یک موجودی ذخیره­ساز عمل می­کند و در واقع بنگاه‌ها با نگهداری وجه نقد اثر نامطلوب محدودیت مالی را کاهش می­دهند. در مطالعه حاضر پس از استخراج تابع تقاضای نقدینگی بنگاه براساس پایه‌های خرد و ساخت شاخص محدودیت نقدینگی بنگاه، الگوی تجربی پژوهش شامل دو معادله همزمان با روش حداقل مربعات دومرحله‌ای با استفاده از داده‌های فصلی 334 بنگاه فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1385-1 تا 1400-4 مورد برآورد قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که تقاضای نقدینگی بنگاه با شاخص محدودیت نقدینگی رابطه مثبت دارد. به طوری که یک درصد افزایش در شاخص محدودیت نقدینگی حدود 4/3 درصد تقاضای نقدینگی بنگاه‌های محدود را افزایش می­دهد در حالی که ضریب مشابه برای بنگاه‌های غیرمحدود حدود 5/1 درصد است. از جمله متغیرهای تاثیرگذار بر تقاضای نقدینگی بنگاه­ها تورم مورد انتظار است. افزایش یک واحد درصد در تورم مورد انتظار منجر به افزایش تقاضای نقدینگی بنگاه­های محدود و غیرمحدود به ترتیب معادل 3/1 درصد و 6/0 درصد می­شود. از سوی دیگر اگرچه تاثیر هزینه­های عوامل تولید، چون هزینه دستمزد، هزینه بکارگیری سرمایه و قیمت نسبی کالاهای وارداتی (شامل تغییرات قیمت­های جهانی و نرخ ارز) بر شاخص محدودیت نقدینگی بنگاه ها مثبت و معنادار است ولی تاثیر آنها بر بنگاه­های محدود شدیدتر است. در شرایط سیاست­های اعتباری انقباضی نیز محدودیت نقدینگی بنگاه­های محدود بیشتر افزایش می­یابد. بنابراین برای جلوگیری از تشدید بی­ثباتی در ادوار اعتباری، سیاست‌گذار باید بیشتر روی بنگاه های محدود متمرکز شده و در اثربخشی سیاست­های پولی، عکس­العمل بنگاه­های ناهمگن را در تقاضای پول مورد توجه قرار دهد.